قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن «عناصر وقيادات الميليشيات الحوثية المسلحة التابعة لإيران أهداف عسكرية مشروعة بحسب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية الخاصة بالاستهداف».

ولفت إلى رفض أي مبادرة من دون اعتراف الحوثيين الصريح وإقرارهم بالقرار 2216، ومرجعيات الحل اليمني.

ويشرح في تصريحات لصحيفة«الشرق الأوسط» أمس مسألة مشروعية استهداف عناصر وقيادات الميليشيات بالتأكيد على أن الانقلابيين «خارجون عن القانون الدولي الإنساني بحسب مواده الواردة باتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الإضافية، ولا يمثلون المدنيين الذين ليسوا طرفا (بدورهم) في العمليات العسكرية».

وأوضح أن «وجود التشكيل الهرمي والقيادة الإرهابية وانتمائهم لها يضعهم تحت المسؤولية والمحاسبة القانونية كمقاتلين مغتصبين للسلطة، وما قاموا به من إرهاب وإجرام يجعلهم أهدافا سانحة لإنهاء معاناة الشعب اليمني وحماية الأمن الإقليمي والعالمي». وتساءل المتحدث باسم التحالف عن ادعاء الانقلابيين بأنهم يمثلون مؤسسات مدنية بالقول: أي مؤسسة مدنية وأي رئاسة تتحدث عنها الميليشيات؟ حكومتهم وهمية وشعاراتهم زائفة وهم من اغتصب واختطف الدولة والسلطة الشرعية المعترف بها من المجتمع الدولي، وشرعيتهم خيال نسجوه من أنفسهم وصدقوه».

وأكد المالكي أن العمليات العسكرية إذا وصلت مرحلة من المراحل العسكرية فإنهم (الميليشيات) قد لا يجدون الوقت لقرار العودة إلى طاولة المفاوضات وسيكون العمل العسكري هو الحاسم.

وفي رده على سؤال حول مبادرات أطلقها قياديون حوثيون في وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بوقف عمليات طيران التحالف مقابل وقف إطلاق الصواريخ الباليستية المالكي قال: «إن مبادرات الحكمة والجدية تكون عبر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. والتحالف لديه القدرة العملياتية في التعامل مع التهديد الصاروخي الذي يمثل تهديدا إقليميا ودولياً، وعلى الحوثيين الاعتراف بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأولها القرار 2216، الممثل لإرادة المجتمع الدولي، الذي شدد على المرجعيات الثلاث للحل السياسي، وهي القرار 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل. وأي مبادرة خارج هذا الإطار مرفوضة».

وفي معرض رده على سؤال على الأحداث التي تشهدها محافظة سقطرى، شدد المالكي على أنه «لا يوجد أي خلاف بين أركان التحالف. فالتحالف مستمر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وهي إعادة الشرعية لليمن»، مجددا التأكيد على أن المسألة تتمثل في أنها «اختلاف في وجهات النظر لمعالجة أمور أمنية بين الإمارات والشرعية، وتم إنهاء المسألة بالتنسيق المشترك».