قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن السلطات السعودية رحلت 17 ألف مهاجر يمني هذا العام.

وأبدت المنظمة تخوفها من ترحيل 700 ألف يمني إلى بلادهم على الرغم من ظروف الحرب القاسية.

وبحسب المنظمة شرعت الرياض في فرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن أحيانًا على المهاجرين الذين لا يملكون وثائق إقامة في البلاد، بهدف التقليل من العمالة غير القانونية.

 وقال مدير العمليات والطوارئ في المنظمة محمد عبديكر، لوكالة رويترز إن "17 ألف يمني اُعيدوا إلى بلادهم بسبب عدم امتلاكهم وثائق إقامة قانونية في السعودية". وتشمل عمليات الترحيل المهاجرين من بنغلاديش والفلبين وأثيوبيا.

ولكن المسؤول الأممي قال: "لا يمكن أن تعيد الناس إلى بلاد مثل اليمن، خاصة أنك تغير عليها بنفسك. فهل يمكن أن يعفي السعوديون أهل اليمن من هذه الإجراءات حتى يكون لهم وطن يعودون إليه؟".

وقال عبدكير في تصريح صحفي بمكتبه، بعد عودته من اليمن إن نحو 700 ألف يمني يعملون في السعودية.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ضد الحوثيين في اليمن منذ 2015، بهدف إعادة الحكومة المعترف بها دوليا إلى السلطة.

ولم تعلق السعودية على تصريحات المسؤول الأممي.

وعبر عبديكر عن قلقه بشأن المهاجرين الأفارقة الذين يعبرون اليمن سعيا للوصول إلى السعودية، ويتعرضون للاعتقال والإساءة والاحتيال من قبل المهربين.

 ويصل 7 آلاف مهاجر أفريقي شهريا إلى اليمن، أغلبهم من أثيوبيا والصومال وأريتريا.

وتفقدت منظمة الهجرة عددا من السجون في اليمن بعضها تحت إدارة الحوثيين في صنعاء. وقد ساعدت المنظمة الأممية نحو 2900 مهاجر في العودة إلى بلدانهم العام الماضي.

وقال عبدكير إنه سأل المحتجزين في سجن به 470 شخصا عن أوضاعهم، فكان رد 90 في المئة منهم بأنهم "سئموا من معاملة الحيوانات التي يتلقونها"، وطلبوا منه مساعدتهم في "العودة فورا إلى بلدانهم".

وأضاف أن إعادة هؤلاء إلى بلدانهم ليس مشكلة، إنما المشكلة هي "الحصول على إذن من السعودية يضمن عدم شن غارات جوية على القافلة التي تستعد منظمة الهجرة الدولية تنظيمها".

ويطلب المسؤول الأممي من السعودية إذنا يسمح لسفن المنظمة بالذهاب إلى ميناء الحديدة بهدف نقل المهاجرين إلى جيبوتي.

ويتوقع أن يحصل على الضمانات من الرياض خلال يومين أو ثلاثة. وستشمل العملية الأولى نقل 458 مهاجرا أغلبهم من أثيوبيا. وفقا لصحيفة "مصر العربية".