استبق مسؤول إماراتي سابق ما يمكن أن تتخذه الحكومة اليمنية بخصوص مستقبل بقاء الإمارات بالتحالف بدعوة حكومة بلاده لتقييم دورها باليمن وإعادة جنودها من هناك.
 
وكانت وكالة "أسوشيتد برس"، نشرت أمس السبت تصريحا لمسؤول يمني رفيع المستوى (لم تسمّه)، قال فيه إن "التحالف الرسمي بين اليمن والإمارات قد يكون وصل إلى نهايته".
 
وأضاف أن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي "تدرس توجيه طلب إلى الأمم المتحدة، لطرد الإمارات من التحالف العربي"، الذي تقوده السعودية، وذلك على خلفية نشر أبوظبي قوات في جزيرة سقطرى، ما أثار توترا بين الجانبين.
 
وتصاعدت في الفترة الأخيرة المطالبات الشعبية اليمنية لحكومة بلادهم باتخاذ قرار ينهي دور الإمارات في اليمن لتحولها إلى ما يشبه المحتل الذي يسيطر على الموانئ والجزر وينازع حكومة البلاد سيادتها الوطنية.
 
وتعزز هذا الموقف أكثر مع قيام الإمارات بنشر جنود ومدرعات ودبابات على أراضي سقطرى والسيطرة على مطارها ومينائها بالقوة وطرد الموظفين اليمنيين منهما في ظل وجود رئيس الحكومة وعدد من وزرائه هناك، ورفضها سحب القوات ما دفع الحكومة لوصف ما قامت به بأنه إجراء غير مبرر وأكدت أن الخلاف مع أبو ظبي يتعلق بالسيادة الوطنية ومن يحق له ممارستها.
 
وقد أصدرت عدة مواقف رافضة لما قامت به الإمارات منها موقف مجلس أبناء محافظتي المهرة وسقطرى وهو مكون قبلي ومجلس الحراك الثوري الجنوبي بالإضافة إلى مواقف شخصيات سياسية وغضب شعبي عارم تحفل به مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وفي تغريدة له على موقعه بتويتر، قال الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله الذي عمل سابقا مستشارا سياسيا لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد "الإمارات في اليمن لافشال مشروع الحوثي الانقلابي واستعادة الشرعية لكن الحكومة اليمنية الشرعية عاجزة وفاسدة ومخترقة من الاخوان وتشغل الإمارات بمعارك جانبية. اذا استمرت هذه الحكومة افتعال المعارك فعلى الإمارات تقييم دورها واعادة جنودها للوطن سالمين فقد أدوا واجبهم الوطني واكثر".


 
ولاقت التغريدة تفاعلا واسعا من قبل المعلقين اليمنيين الذين رحب أغلبهم بهذه الخطوة إن حدثت وحثوه على سرعة تنفيذها وقال بعضهم إن التقييم مخيب لآمالكم ومصلحتكم تقتضي سحب قواتكم، بينما قال آخرون إن لا مانع من بقاء الإمارات لكن إن التزمت بأهداف التدخل وليس تجاوزها بإضعاف الشرعية والسيطرة على الجزر والموانئ.