اختتمت الجلسات الحوارية للمكونات والأحزاب السياسية اليمنية في تونس، بتنظيم من المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، ونوقش النظام السياسي المستقبلي للحكم في اليمن وآليات الانتقال الديمقراطي، وكيفية نزع السلاح وإيقاف العمليات العسكرية في اليمن.
 
وشارك في الورشات التي عقدت في تونس حزب "المؤتمر الشعبي العام"، وحزب "التجمع اليمني للإصلاح"، وتنظيم "التصحيح"، وحزب "الرشاد" (السلفي)، والحوثيين، ومؤتمر "حضرموت الجامع"، و"المجلس الانتقالي الجنوبي".
 
وقال نائب رئيس مؤتمر "حضرموت الجامع"، أبو بكر السري، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن الاجتماع التشاوري بتونس ناقش الحالة الانتقالية في اليمن، وكيف يمكن أن تدخل إلى مرحلة التسوية النهائية، مبينا أنه تم التأكيد على ضرورة الحوار في كل المراحل.
 
وأضاف السري "أنّ هذا الاجتماع جاء بعد عدة لقاءات سابقة مهدت لهذا اللقاء، معتبرا أن هذه الاجتماعات ركزت على المرحلة الانتقالية ودراسة الدستور، ولكن قد يكون المبعوث الدولي مارتن غريفيث، بصدد التمهيد لموضوع وقف إطلاق النار".
 
وقال ممثل ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، فضل الربيعي، لـ"العربي الجديد"، إنّه تم البحث في إمكانية إنهاء الحرب في اليمن، ونزع السلاح، وهذه المرحلة ستعقبها مرحلة انتقالية، وكيف ستكون، وانتقال السلطات بين القوى السياسية وتوزيع الموارد، معتبرا أنه بعد ذلك تأتي مرحلة الحلول النهائية.
 
وقال ممثل الحوثيين في ورشة العمل، طالب الحسني، لـ"العربي الجديد" إنّه رغم التوافق الكبير من كل الأطراف حول ضرورة المرحلة الانتقالية، إلا أن هناك خلافا كبيرا حول شكل الدولة، أي أنها ستكون إقليماً أو إقليمين أو دولة بسيطة وغير مركبة".
 
وأشار الحسني إلى "خلاف حول الوضع الأمني والعسكري في اليمن، وذلك بعد اتفاق السلام الذي سيوقع وبعد المفاوضات الحاصلة برعاية الأمم المتحدة، حول الوضع العسكري ووضع المليشيات المسلحة".
 
كما بيّن أن لقاءات تشاورية أخرى ستعقب هذا اللقاء، ولكن لا يزال مكانها غير محدد بعد، وعلى الأرجح أنها ستكون في تونس، على اعتبار أن ابتعادها عن دول الصراع يسهل لكل الوفود والمكونات السياسية القدوم إليها لتبادل الآراء والحوار.
 
وقال ممثل الحوثيين إن تونس "تظل المنطقة الأنسب لاجتماعات اليمن، باعتبارها أرضا محايدة لم تنخرط في سياسة المحاور الإقليمية، ويمكن لجميع الأطراف الالتقاء على أرضها للتفاوض برعاية أممية"، مرجحا أن تكون اللقاءات القادمة في تونس بعد فشل تلك التي سبقتها في الكويت.
 
وأضاف أنّ هناك "مشاورات حول السلطة الحالية، إذ إنّ بعض الأطراف ترفض السلطة الحالية، ويتم النقاش بين مختلف المكونات السياسية حول إيجاد سلطة بديلة وليس استعادة السلطة والتباحث حول ما بعد اتفاق السلام والمرحلة الانتقالية".
 
وأكدت الوفود المشاركة في اجتماع تونس، لـ"العربي الجديد" أن المشاركين في هذا اللقاء لا يمثلون أحزابهم السياسية بصورة رسمية، وأن اللقاء تشاوري حواري، وليس رسمياً كي تنبثق عنه قرارات رسمية.
 
 وتأتي هذه اللقاءات بتنظيم من المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (إيديا) الألمانية، التي سبق لها أن نظمت 17 جلسة حوار سياسية بين المكونات السياسية اليمنية، إحداها كانت في شهر فبراير/شباط الماضي بتونس.