أكد وزير الدولة لتنفيذ شؤون مخرجات الحوار الوطني، ياسر الرعيني، ان مخرجات الحوار الوطني ودستور اليمن الجديد ترتكز على التأسيس لولادة يمن جديد متسامح ومرتكز على سلطة القانون، وقائم على معالجة المظالم ورد الحقوق، عبر منظومة متكاملة للعدالة الانتقالية تبدأ بكشف الحقيقة، والمساءلة والاعتذار وجبر الضرر.

وقال الرعيني خلال جلسة التوعية للتعريف بمخرجات الحوار الوطني، ضمن مشروع رفع الوعي بمخرجات الحوار ومسودة دستور اليمن الاتحادي، التي نظمها مكتب وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالتعاون مع جمعية السلم الصاعد التنموية، اليوم، بمحافظة أبين "أن مخرجات الحوار الوطني تضمن معالجة خاصة لضحايا انتهاكات حقوق الانسان والمخفيين قسراً وضحايا النزاعات والحروب وقضايا سوء استغلال السلطة واسترداد الأموال المنهوبة".

وتناولت الجلسة الرابعة والستين في أقليم عدن وبمشاركة 23 من ناشطين محافظة أبين محاور مخرجات الحوار الوطني أبرزها، العدالة الانتقالية، وحقوق الإنسان، التنمية الشاملة، وبناء الإنسان.