قالت الأحزاب السياسية المؤيدة للشرعية في اليمن "إن إدارة الإقتصاد وتحصيل الموارد وإعادة الخدمات وبرامج إعادة الإعمار هي مهام خالصة للحكومة الشرعية بما في ذلك تصدير النفط والغاز و تحصيل الإيرادات وإدارة الموازنة العامة للدولة".
وطبقاً لوكالة سبأ الرسمية ،جددت الاحزاب والتنظيمات السياسية دعمها للحكومة في القيام بمهامها الطبيعية في إدارة الإقتصاد الوطني الذي أنهكته الميليشات مستغلةً الهدنة الإقتصادية التي تم إستخدامها في إطالة عمر الإنقلاب على حساب الشعب اليمني ومعاناته الإنسانية ،ومساندة الحكومة في إتخاذ كافة التدابير لإستعادة الشرعية وفرض السلام المنشود من قبل أبناء الشعب اليمني.
وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات المالية العالمية التعامل مع هذا الأمر من واقع المسؤولية القانونية والأخلاقية المترتبة على القرارات الدولية تجاه الشعب اليمني.
وأكدت الأحزاب دعهما لجهود الحكومة في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة والعمل من داخل العاصمة المؤقتة عدن وإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي من شأنها إستعادة مؤسسات الدولة السياسية والإقتصادية كخطوة أولى على طريق إستعادة كامل التراب الوطني وإنهاء مظاهر الإنقلاب وكل ما ترتب عليه.
وقالت الأحزاب في بيان لها تلقي موقع "يمن شباب نت " نسخة منه "تابعت الأحزاب والتنظيمات السياسية البيان الصادر عن حكومة دولة الدكتور أحمد عبيد بن دغر بخصوص التطورات السياسية والإقتصادية وملف الخدمات في المناطق المحررة والجهود المبذولة من قبل الحكومة لتطبيع الأوضاع وتوفير الخدمات للمواطنين".
وأضاف البيان "إن الأحزاب والتنظيمات السياسية إذ تستشعر خطورة المرحلة ومتطلباتها وضرورة تظافر جهود الجميع لإستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء مظاهر وآثار الإنقلاب في المناطق المحررة وصولاً إلى تحرير العاصمة وبقية المحافظات".
وثمنت الأحزاب والتنظيمات السياسية الدور الذي قامت به دول التحالف العربي بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل إستعادة الشرعية وتحقيق السلام ونطالب الأشقاء بتقديم كامل الدعم المطلوب لتثبيت سلطة الحكومة في إدارة الإقتصاد وتخفيف الأعباء الإنسانية عن أبناء شعبنا اليمني.
وعبرت عن تهنئتها للشعب اليمني وقيادته السياسية بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير مدينة عدن الباسلة وحلول عيد الفطر المبارك.
وكان رئيس الحكومة أحمد بن دغر أشار في بيان له قبل أمس إلى ما تعانيه الحكومة من عدم التحكم في سياسية البنك المركزي اليمني لمواجهة المشكلات التي تواجه الحكومة .
ولفت إلى أن المليشيا التي تسيطر على البنك تقوم بتحويل ?? مليار ريال شهرياً للمجهود الحربي، من إجمالي ?? مليار هو ما ينفق على المرتبات والأجور والخدمات بما فيها الكهرباء والصحة.
وأوضح ان ما شجع الانقلابين على التمادي في قطع الجزء الأكبر من المرتبات والمبالغ المخصصة لدعم شراء المشتقات النفطية، هي فشل السياسة البلهاء التي سميت "بالهدنة الاقتصادية" التي فرضتها بعض الدوائر النافذة في السياسة الإقتصادية العالمية مع بداية الأزمة، وهي السياسة التي افترضت حيادية البنك المركزي وما يملكه من أموال تعود إلى الشعب اليمني في ضل عاصمة محتلة من قبل مليشيا إنقلابية وبنك مركزي يتحكم في قراره جنرالات الحرب.
ودعا رئيس الحكومة المجتمع الدولي إلى إدراك أن لدى اليمن القدرة على التصدي لكل هذه المشكلات لو سُمح للحكومة الشرعية فقط بالمضي قدماً في بيع وتسويق نفط المسيلة، وتحرير نفط رأس عيسى من سيطرة مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، إن ذلك لا يحل مشكلة عدن والمناطق المحررة بل ويعالج أزمة انقطاع الكهرباء في صنعاء وتعز والحديدة والمكلا وما جاورها من المحافظات الأخرى.
