وجه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري الأجهزة الأمنية المعنية ،بإلقاء القبض فورا على العقيد خالد العلواني مدير مركز اللاجئين الافارقة السابق ،وإحالته للتحقيق ،وذلك لاتهامه بانتهاكات حقوق الانسان وقضايا اغتصاب لمهاجرين أفارقة كانوا محتجزين بالمركز ،قبل أن تقضي توجيهات عليا سابقة بإيقافه عن العمل واخلاء المركز وتسليمه لهيئة الاحياء البحرية التابعة لوزارة الثروة السمكية اليمنية والكائن بمديرية البريقة شمال غرب العاصمة المؤقتة عدن.
 
وقالت وزارة الداخلية في موقعها الالكتروني إن الوزير وجه أيضا بتشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة اللواء الركن محمد مساعد قاسم الامير ،وعضوية كلا من العميد عثمان عرب والعميد عارف عريم مدير ادارة حقوق الانسان بالوزارة ومدير شرطة البريقة مهمتها ترحيل المحتجزين في مركز البريقة بالتنسيق مع مدير عام المديرية وإغلاقه المركز وتسليمه لهيئة الاحياء البحرية التابعة لوزارة الثروة السمكية اليمنية ،ونقل مركز الحجز إلى منطقة رأس العارة واقتراح ضابط جديد ليتولى مسؤولية إدارة المركز بالتنسيق مع محافظ محافظة لحج ،والتحقيق مع المدعو خالد العلواني  لما نسب إليه من انتهاكات بحق اللاجئين الافارقة.
 
وأشارت إلى أنها قد خاطبت في وقت سابق منظمة هيومن رايتس ووتش :"بأنها ستقوم بإجراء التحقيقات وكافة التحركات القانونية اللازمة و إيقاف كل  المتورطون ومن تثبت ادانتهم في الانتهاكات و وممارسة اعمال لا انسانية او جرائم اغتصاب بحق اللاجئين الافارقة باليمن ،وان الوزارة لن تتهاون مع كل من يمارس انتهاكات حقوق الانسان أيا كان سوى من منتسبي الوزارة أو من العاملين في مركز اللاجئين الافارقة".
 
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قالتا في وقت سابق إن مهاجرين وطالبي لجوء أفارقة في اليمن يتعرضون لانتهاكات جسدية وجنسية في مراكز احتجاز تابعة لوزارة الداخلية لكنها تخضع لقوات مدعومة إماراتيا في جنوبي البلاد.
 
وقالت رايتس ووتش إن مسؤولين يمنيين عذبوا واغتصبوا وأعدموا عددا من المهاجرين في مركز احتجاز بمدينة عدن جنوبي اليمن.
 
وأوردت المنظمة في تقريرها أن وزارة الداخلية اليمنية أقرت باعتقال هؤلاء المهاجرين، لكنها قالت إنها نقلتهم إلى المركز حيث لا سيطرة لها على القوات المشرفة على المركز، وهي قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات.
 
وضمنت المنظمة في تقريرها شهادات محتجزين قالوا إن الحراس ضربوهم وهددوهم بالقتل والترحيل واعتدوا عليهم جنسيا وقتلوا اثنين منهم على الأقل، كما أجبر حراس ذكور النساء على خلع عباءاتهن وحجبهن، وصادروا النقود وأغراضهن الشخصية ووثائقهن.
 
وقال مدير برنامج حقوق اللاجئين في "هيومن رايتس ووتش" بيل فريليك "اعتدى حراس مركز احتجاز المهاجرين في عدن على الرجال بالضرب الشديد واغتصبوا النساء والصبية، ورحلوا المئات عبر البحر في قوارب مكتظة"، ودعا الحكومة إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك.
 
كما اتهمت رايتس ووتش جماعة الحوثي باعتقال مهاجرين بشكل تعسفي في ظروف سيئة وعدم إتاحة طلب اللجوء أو تدابير الحماية لهم في مدينة الحديدة الساحلية.
 
من جهتها، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في تقرير منفصل أمس الثلاثاء إنها تلقت تقارير عن احتجاز لاجئين وطالبي لجوء ومهاجرين وإساءة معاملتهم وترحيلهم قسرا في اليمن، لكنها لم تحدد أين يحدث ذلك.
 
وأضافت "تحدث ناجون إلى المفوضية عن تعرضهم لإطلاق النار والضرب بشكل اعتيادي واغتصاب بالغين وأطفال، فضلا عن الإذلال بما يشمل الإجبار على التعري والإجبار على مشاهدة عمليات إعدام دون محاكمة والحرمان من الطعام".
 
ودعت المفوضية جميع الأطراف التي تسيطر فعليا على المراكز التي يتم فيها احتجاز الوافدين الجدد إلى ضمان معاملة المحتجزين بشكل إنساني.