يشرف العقيد علي بن عبدالله باصديق مساعد قائد شرطة محافظة ظفار الواقعة جنوبي غرب سلطنة عُمان على تسيير دوريات من عدة قطاعات بحرية وبرية تابعة لمركز شرطة خفر السواحل، وإدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالتنسيق المباشر مع الأجهزة العسكرية من أجل توحيد الجهود في مكافحة تهريب مخدر نبتة القات الذي تزيد محاولات تهريبه إلى سلطنة عمان، كما يقول لـ"العربي الجديد".

ويبدو تزايد عمل المهربين بتلك المنطقة في ضبط قوارب محملة بـ 65956 حزمة (رزمة) من القات في منفذ المزيونة الواقع في الشمال الغربي لمحافظة ظفار على الحدود العمانية اليمنية، ووادي حريط، والشواطئ المحاذية لولاية مرباط العمانية الواقعة على الشريط الساحلي لمحافظة ظفار شرق مدينة صلالة، بإجمالي 58 قضية تهريب، تم القبض أثناءها على 156 متهما من جنسيات عربية خلال عام 2017، بينما تم ضبط 29957 حزمة قات شكلت 26 قضية تهريب تم خلالها القبض على 59 متهما في العام 2016.

ويصل عدد اليمنيين المعتقلين بمحاولة تهريب القات إلى سلطنة عمان إلى 150 شخصا حتى نهاية العام الماضي، بحسب ما كشفه لـ"العربي الجديد" المقدم أحمد علي رعفيت مدير البحث الجنائي في إدارة الأمن العام بمحافظة المهرة اليمنية الحدودية مع سلطنة عمان.

 
كيف يصل القات إلى سلطنة عمان؟

يهرب القات إلى سلطنة عمان بطريقتين إما برا بواسطة المركبات التي تحاول التسلل عبر الحدود اليمنية العمانية في محافظة المهرة اليمنية وظفار العمانية، أو بحرا باستخدام قوارب الصيد بحسب العقيد باصديق، والذي أكد أن عملية تسلّيم الكميات المهربة من القات تتم في الشواطئ العمانية، أو في عرض البحر، ويقوم التجار باستخدام الشباب في عمليات التوزيع والترويج التي تتم غالبا في المناطق الساحلية أو الجبلية.

ويتم الترويج للقات في محافظة ظفار من قبل التجار الذين يستلمون القات في الحدود مع الجمهورية اليمنية، بعد الاتفاق مع المهربين وفق تأكيد الصحفي العُماني في محافظة ظفار محمد حاردان المتخصص بالشؤون المحلية، والذي قال إن متعاطي القات من الشباب والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا يتواصلون مع مروجي القات عبر الهواتف النقالة، باستخدام رموز عند التحدث معهم في هذا الشأن خوفا من كشفهم، إذ يصل سعر الحزمة الواحدة من القات إلى 25 ريالا عمانيا (ما يعادل 65 دولارا أميركيا)، مضيفا أن بعض الشباب يتعاطون القات ليلا في السيارات، أو وسط الجبال، أو في شقق مستأجرة لهذا الغرض، هروبا من أعين الشرطة العمانية، وهو ما جعل تهريب القات مستمرا إلى عُمان رغم الإجراءات المشددة والضبطيات المتواصلة بحسب العقيد باصديق، والذي قال إن استمرار وصول القات إلى سلطنة عمان، يعود إلى الربح الوفير الذي يحققه التجار والمروجون من بيع القات، من الدول المنتجة لهذه المادة وطول مساحة شواطئ السلطنة، وتنوع تضاريسها، إلى جانب الطلب المتزايد على هذه المادة من قبل المتعاطين الذين يعتقدون أن القات ليس مخدرًا، وله فوائد علاجية.

وينطلق مهربو القات من شاطئ مديرية حوف الواقعة شرق مدينة الغيظة عاصمة محافظة المهرة اليمنية إلى الشواطئ المحاذية لولاية مرباط العمانية بحرا، ومن منطقة شحن الواقعة شمال شرق مدينة الغيظة إلى منفذ المزيونة العماني برا بحسب المقدم رعفيت، والذي قال إن المهربين يستخدمون قوارب الصيد في تهريب القات إلى سلطنة عمان بعد تعبئته في كراتين وإغلاقها بإحكام، لكي يبقى طازجا خلال فترة رحلة التهريب المقدرة بيومين وفق اعترافات متهمين بتهريب القات أثناء القبض عليهم من الجانب اليمني، مضيفا أن قوات الشرطة اليمنية أحبطت 20 عملية تهريب للقات إلى سلطنة عمان في الأعوام 2015 و2016 و2017، وفي كل عملية تهريب يتم القبض على 3 أو 4 مهربين يمنيين، فيما تم ضبط 12 كرتونة فيها 2000 حزمة من القات.

 
القانون العماني

يعد القات في القانون العماني من المواد المخدرة الطبيعية لاحتوائه على مواد "الكاثينون والكاثين والتانين" (مواد منشطة من الأمفيتامينات) حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، وقد تم تضمينه في المجموعة 1 الجدول رقم 5 من المواد المدرجة في جداول القانون الملحقة بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/‏‏99 لسنة 1999، والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم 34/2015.

وأدرجت منظمة الصحة العالمية القات في عام 1973 ضمن قائمة المواد المخدرة، إذ أثبتت أبحاث المنظمة التي استمرت ست سنوات احتواء نبتة القات على مادتي نوربسيدو فيدرين والكاثين، المشابهتين في تأثيرهما للأمفيتامينات على منبهات للجهاز العصبي المركزي ولهما مخاطر صحية كبيرة على متعاطيهما، وهما مادتان منشطتان تؤثران على متعاطيهما وفق ما قاله الدكتور محمود بن زاهـر العبـري مقرر اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات لـ"العربي الجديد" مضيفا أن القات يسبب الكثير من الأمراض ومنها عسر الهضم، وأمراض البواسير، بسبب وجود مادة التانين، ويعمل على فقدان الشهية، وسوء التغذية لدى المتعاطي، كما يسبب القات صعوبة التبول والضعف الجنسي، نتيجة لتأثيره على البروستات، كما يؤدي إدمان القات إلى زيادة نسبة السكر في الدم، مما يجعل متعاطيه أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري، كما يقلل نسبة البروتين في الدم، مما يؤثر على نمو الجسم، ولعل هذا ما يفسر الهزال وضعف البنية لدى غالبية متعاطي القات.

 
المهربون في مواجهة الإعدام

ينص قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العماني على عقوبات رادعة لكل من المهربين والمتاجرين بمخدر القات، إذ تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المطلق (المؤبد) وغرامة تصل إلى 25 ألف ريال عماني (65019 دولارا) وفق ما جاء في المادة 43/2 من ذات القانون، وتنص المادة 47 من القانون المعدل على عقوبة السجن لمدة 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 3 آلاف ريال عماني لمتعاطيه بحسب تأكيد المحامي صلاح بن خليفة المقبالي، والذي قال إن المحكمة مُصدرة الحكم تقضي إضافة إلى العقوبة السالبة للحرية بإيداع السجين "متعاطي القات" في مصحة أو عيادات متخصصة، يكون دورها تأهيل المتعاطي وفق مدة زمنية محددة تحت إشراف طبيب نفسي، وفي حالة تكرار الجرم، يجوز للمحكمة اتخاذ إجراء واحد، أو عدة إجراءات من بينها إيداعه في إحدى مؤسسات العمل، أو التدريب المهني أو في مصحة، أو تحديد الإقامة في جهة معينة أو منع سفر العماني للخارج لمدة مساوية للعقوبة السالبة للحرية، وحرمانه من بعض المهن، وإذا كان مرتكب الجريمة أجنبيًا فإن المحكمة تقضي بإبعاده عن البلاد بشكل مؤبد.

ويؤكد العقيد باصديق أن العقوبات ضد المضبوطين تختلف، باختلاف ظروف كل واقعة، وحسب التكييف القانوني الذي تحال به كل قضية لعدالة المحكمة، لكن هنّاك قضايا صدرت بها أحكام لمدة 10 سنوات في قضايا التهريب، كما أنه منّ الممكن أن تصل العقوبة إلى الإعدام متى توافرت الشروط القانونية المنصوص عليها بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فيما يكتفي القضاء اليمني بأخذ ضمانات من المتهمين بتهريب القات إلى سلطنة عمان، وتعهدات بعدم العودة لتهريب القات مقابل الإفراج عنهم نتيجة لعدم وجود قانون يمني بهذا الخصوص بحسب المقدم رعفيت.



إجراءات لمواجهة الإدمان

أسست سلطنة عمان اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات لتطوير برنامج رصد وتوفير قاعدة بيانات قادرة على مواجهة مشكلة المخدرات بمختلف أبعادها وأشكالها ومنها القات حسب الدكتور العبري، لكن إحصائيات القات ما تزال قليلة في السجل المركزي نظرا، لأن التبليغ يتم من خلال تسجيل الحالات التي يتم علاجها في المؤسسات الصحية كما يقول، مضيفا أن للجنة دوار بارزا في العمل على توسيع وتطوير خدمات العلاج والتأهيل لمرضى المخدرات بكافة أنواعها، ومنها القات، إذ تم تخصيص قسم لعلاج مرضى الإدمان على المخدرات في مستشفى المسرة الحكومي في محافظة مسقط، والذي يتضمن عيادات تخصصية وأقساما داخلية بسعة 50 سريرا مخصصة لتقديم خدمات العلاج الطبي والدعم النفسي والاجتماعي للمرضى الداخليين، وتم فتح مركز جديد للتعافي من إدمان المخدرات بولاية العامرات بسعة 40 سريرا في عام 2015، وبالإضافة إلى ذلك جرى توقيع اتفاقية مع شركة تنمية نفط عمان عام 2016 لإنشاء مركز جديد لعلاج وتأهيل مدمني المخدرات بسعة 70 سريرا في محافظة مسقط، كما قامت اللجنة بإنشاء مشروع مركز العلاج والتأهيل بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة بسعة 40 سريرا بتمويل من مؤسسة جسور، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في نهاية عام 2018.

وخصصت شرطة عمان السلطانية خطًا ساخنًا للإبلاغ عن أية أعمال يقوم بها مروجو المخدرات والمؤثرات العقلية، ومنها القات، من خلال تخصيص رقم 1444 أو هاتف الطوارئ 9999 للإبلاغ عن مهربي ومروجي ومتعاطي القات مع ضمان سرية بيانات الأشخاص المبلغين وفق ما قاله العقيد باصديق، مضيفا أن الجهود مستمرة في هذا الجانب بالإضافة إلى الحملات التوعوية المستمرة لمختلف شرائح المجتمع كالمدارس، والكليات، والجامعات، والمؤسسات الحكومية والخاصة، من أجل القضاء على ظاهرة تهريب القات إلى السلطنة.