كشف موقع خليجي، نقلا عن مصدر في الرئاسة اليمنية، أن الإمارات التي تهيمن على جنوب اليمن، ترفض مساعي السعودية لإنشاء ثلاث قواعد عسكرية تابعة لها بمناطق مختلفة جنوبي اليمن.
 
وفي تطور لافت، صرح قائد قوات خفر السواحل اليمنية، أمس الأحد، أنه تم الاتفاق مع قيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، على أن تتولى قواته- وبمساندة من قوات سعودية- تأمين سواحل وموانئ وجزر اليمن في المناطق المحررة.  
 
ونقل موقع "الخليج أونلاين" عن مصدر في الرئاسة اليمنية، فضل عدم ذكر هويته لأنه غير مخول للحديث للوسائل الإعلام، أن السعودية تطمح لإنشاء قاعدة في جزيرة سقطرى، قرب خليج عدن، والخاضعة كليا لسيطرة القوات الإماراتية. وهو ما أثار حفيظة أبوظبي التي ترفض إقامة قواعد سعودية بجوار أخرى تابعة لها.
 
وذكر المصدر أن السعودية تسعى لإنشاء قاعدة أخرى في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج (60 كم شمال عدن)، وثالثة في محافظة حضرموت جنوب شرق البلاد.
 
وقال إن الرياض تسعى لإنشاء هذه القواعد دون إذن الحكومة اليمنية، التي طلبت تدخل «التحالف العربي» بقيادة المملكة لإنهاء الانقلاب وإعادة الشرعية للبلاد.
 
وكشف المصدر أن الإمارات وسلطنة عمان عارضتا المساعي السعودية، وأبلغتا رفضهما الشديد لوزير الدفاع الأمريكي «جيمس ماتيس»، خلال زيارته لمسقط في 11 مارس/آذار الماضي، في حين أبلغ «ماتيس» السعوديين بالرفض الإماراتي والعماني.
 
وسعت الإمارات خلال الفترة الماضية من مشاركتها في الحرب اليمنية، حيث تعتبر ثاني أهم دولة في التحالف العربي بعد السعودية التي تقود هذا التحالف، إلى فرض هيمنة واسعة جنوب اليمن، من سواحل المخا غربا حتى حضرموت شرقا.
 
وبحسب ما كشفته مجلة «Janes» البريطانية العسكرية، سبق أن بدأت الإمارات إنشاء قواعد عسكرية في اليمن، أبرزها في جزيرة ميون المطلة على مضيق باب المندب. 
 
كما أنشأت الإمارات قواعد عسكرية لها في جزيرة سقطرى على خليج عدن، وميناء المخأ على البحر الأحمر بمحافظة تعز غربي اليمن. فضلا عن قاعدة عسكرية في شبوة، تقول صحيفة "وول ستريت جورنال" إنها تابعة للولايات المتحدة الأمريكية.

وإلى جانب انشائها تلك القواعد، تفرض الإمارات أيضا سيطرتها على أهم ثلاثة موانئ رئيسية جنوب اليمن، هي: ميناء عدن في المنطقة الحرة، وميناء بلحاف لتصدير الغاز بمحافظة شبوة، وميناء الضبة لتصدير النفط بالمكلا- عاصمة حضرموت.

كما لم تقتصر السيطرة الإماراتية على الموانئ البحرية، بل أيضا على المنافذ الجوية الرئيسية، كمطار عدن الدولي بالعاصمة المؤقتة عدن، ومطار الريان في المكلا بحضرموت، الذي حولته إلى قاعدة إماراتية.
 
وأثار تنامي السيطرة والنفوذ الإماراتي هذا، بعيدا عن الحكومة الشرعية، حفيظة وزراء في الحكومة، كانوا أعربوا صراحة عن رفضهم لتلك التصرفات الخارجة عن أهداف مشاركة التحالف في اليمن. لاسيما في الفترة الأخيرة.

ويعتقد بعض المراقبين أن السعودية، التي تقود التحالف، هي الأخرى ربما أصبحت غير راضية كثيرا عن انحرافات شريكها الرئيسي والقوي في التحالف. الأمر الذي بدأ ينعكس مؤخرا عن طريق تلك الأصوات الحكومية التي ارتفعت مؤخرا، ضد الإمارات. 
  
ويوم أمس الأحد، صرح رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية اللواء الركن خالد القملي، إن قواته ستتولى مهام تأمين سواحل وموانئ محافظات تعز والحديدة وجزر البحر الأحمر وباب المندب ومنها جزيرة ميون الاستراتيجية كمرحلة أولى، وبمساندة قوات سعودية.
 
وأكد القملي في تصريح للموقع الالكتروني لوزارة الداخلية، أنه وجه بإرسال قوة من منتسبي المصلحة لاستلام مهام التأمين والانتشار في سواحل وموانئ محافظة المهرة، بتنسيق ودعم قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، ورعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري.
 
وأضاف اللواء القملي بأن المصلحة ستتولى- بمساندة قوة من المملكة- تأمين سواحل وموانئ محافظات تعز والحديدة وجزر البحر الأحمر وباب المندب ومنها جزيرة ميون، على أن تليها كافة سواحل وموانئ عدن وحضرموت وسقطرى وغيرها من المحافظات الساحلية.