قالت مصادر يمنية، إن مليشيا الحوثي الحوثي، قامت بعمليات شراء واسعة لأراضي وعقارات بمحافظة الحديدة غربي البلاد، لتكريس نفوذها وتخزين الأسلحة الإيرانية المهرّبة عبر البحر وتحويل بعضها إلى ثكنات طائفية.

وأوضحت المصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" أن عناصر الميليشيا الانقلابية عملوا خلال 3 سنوات من الانقلاب على شراء مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وغير الزراعية على امتداد مناطق الساحل التهامي، مستغلين حاجة السكان إلى السيولة النقدية وارتفاع معدلات الفقر في المحافظة.

وكشفت المصادر، أن عناصر الجماعة، استولوا على مساحات واسعة من الأرض بمحاذاة شاطئ البحر، إضافة إلى مزارع جاهزة من المانجو والنخيل في مختلف أرياف الحديدة الشمالية والجنوبية، حيث تحولت هذه المزارع إلى مخازن أسلحة ومعسكرات تدريب لعناصر ميليشيا الجماعة.

وحسب ما كشفته المصادر، دفعت الجماعة بأتباعها لشراء العشرات من العمارات السكنية والمنازل والعقارات الأخرى في مدينة الحديدة، حيث باتت أماكن لسكن الميليشيات ومراكز للتعبئة الطائفية ولحشد المجندين، تحت غطاء الاستثمار التجاري.

وأكد كاتب عقود قانونية في مدينة الحديدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن أغلب عقود البيع التي قام بتوثيقها في السنوات الثلاث الأخيرة تعود لعناصر حوثية، قاموا بشراء العشرات من المنازل والمباني السكنية والتجارية، في ظل حالة من التلهف والإصرار لديهم على شراء أي عقار يتم التركيز عليه، مقابل أي ثمن يُطلَب منهم، على حد تعبيره.

وأشارت الصحيفة إلى عمليات الشراء تكشف عن حجم الأموال الضخم التي أصبحت في يد الجماعة الانقلابية جراء نهب موارد المؤسسات الحكومية والاحتياطي من العملتين المحلية والأجنبية في البنك المركزي اليمني، طبقا لما تقوله الحكومة الشرعية.

ولفت إلى أن مليشيا الحوثي، باتت في هلع عقب سيطرة القوات الحكومية إلى أول مديريتين جنوب المحافظة، الأمر الذي جعل ذلك الميليشيا تلحّ على استنفار مجنديها وتكثف تحركاتها الميدانية تعبيراً عن مدى الاستماتة في الدفاع عن المحافظة.