قال مسؤولون من الأمم المتحدة والسعودية إن المنظمة الدولية تكثف عمليات تفتيش السفن التي تنقل المساعدات الإنسانية لليمن لضمان عدم تهريب أي أسلحة ولتسريع توصيل إمدادات الإغاثة المطلوبة بشدة، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز.
 
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تكثف فيه جماعة الحوثي المسلحة التي تسيطر على أغلب مناطق شمال اليمن هجماتها على المملكة وبعد استهدافها لناقلة نفط سعودية يوم الثلاثاء.
 
وقال تحالف تقوده السعودية الليلة الماضية إن سلاح الدفاع الجوي السعودي اعترض صاروخا قال الحوثيون إنه كان يستهدف صهاريج تخزين تابعة لشركة أرامكو السعودية النفطية.
 
وتتهم السعودية إيران بإمداد الحوثيين بالصواريخ. وتنفي طهران والحوثيون هذه الاتهامات.
 
وبموجب حظر سلاح يفرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يتمركز مراقبون من لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش في موانئ جيبوتي ودبي وجدة وصلالة لمراقبة الشحنات المتجهة لليمن.
 
وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر للصحفيين في جنيف يوم الأربعاء إنه اجتمع مع مدير اللجنة وفريقه في الرياض واتفقوا على تحسين القدرات وتعزيزها.
 
وقال إن اللجنة ستزيد عدد مفتشيها من أربعة إلى عشرة مفتشين ومراقبيها من ستة إلى 16 مراقبا وستحسن كذلك التكنولوجيا المستخدمة في تفتيش السفن.
 
وأكد الفريق الذي يساعد منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز جراندي لرويترز يوم الخميس اتخاذ هذه الخطوات لزيادة عدد المراقبين والمفتشين واستخدام معدات فحص.
 
وعقدت الأمم المتحدة مؤتمرا كبيرا للمانحين بشأن اليمن هذا الأسبوع واجتذب تعهدات بأكثر من ملياري دولار تلبية لنداء بجمع ثلاثة مليارات دولار.
 
وقال الجابر إن بلاده تتعاون مع لجنة الرصد والتحقق والتفتيش ومنظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة لتسهيل وصول السفن التي تصل إلى ميناء الحديدة وزيادة عددها.
 
واللجنة تقوم فقط بتفتيش السفن التجارية وسفن المساعدات المتوجهة إلى الموانئ الشمالية التي يسيطر عليها الحوثيون مثل الحديدة والصليف ورأس عيسى وليس ميناء عدن الذي يخضع لسيطرة الحكومة.
 
ويترنح اليمن، أفقر دول الجزيرة العربية، تحت وطأة أسوأ أزمة إنسانية في العالم حيث يحتاج 22 مليون شخص لمساعدات حيوية.
 
وعندما أطلق الحوثيون صواريخ على الرياض في نوفمبر تشرين الثاني أغلق التحالف المدعوم من الغرب موانئ اليمن ومطاراته.