كشفت مصادر برلمانية في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي، بأن الأخيرة تستعد لتمرير نحو عشرة قوانين جديدة من بوابة مجلس النواب الخاضع لها، في مسعى منها لشرعنة ضرائب جديدة على التجار ورجال الأعمال وهو ما سيؤدي إلى رفع أسعار السلع الأساسية وزيادة معاناة اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأكد مصدر برلماني لصحيفة«الشرق الأوسط»، أن "حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها أحالت مشاريع القوانين إلى البرلمان الذي يواصل عدد من أعضائه من دون استيفاء النصاب القانوني جلساتهم في مقره بصنعاء تحت ضغط الميليشيا، وأن رئيس البرلمان يحيى الراعي أحال المشاريع الحوثية على اللجان البرلمانية المختصة للاطلاع عليها قبل الموافقة المرتقبة عليها من النواب في الجلسات المقبلة".

وبحسب المصدر البرلماني، تتضمن مشاريع القوانين الحوثية تعديلات على القوانين اليمنية السارية في الشأن المالي والضريبي والزكاة والجمارك، لرفع الضرائب والرسوم المالية الأخرى، كما تتضمن مشاريع قوانين جديدة، لفرض ضرائب جديدة مخالفة للدستور القائم، وهو ما يؤدي إلى تفاقم للحالة التي تعيشها العاصمة اليمنية.

وكانت الميليشيا فرضت زيادة في الضرائب وأقرت دفع التجار رسوما جمركية بنسبة 100 في المائة على البضائع القادمة من المنافذ التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، والتي تم دفع رسومها مسبقا في تلك المنافذ بشكل رسمي.

ولا تزال الجماعة متوقفة عن دفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها على الرغم مما تتحصله من مبالغ ضخمة جراء رسوم الضرائب
وعائدات ميناء الحديدة وإيرادات المؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها، وعائدات الشركات الحكومية والمختلطة، وما تتقاضاه من شركات الاتصالات وقطاع صناعة التبغ وتجارة المشتقات النفطية.

وتسخر الميليشيا الأموال التي تتقاضاها من اليمنيين ومؤسساتهم لصالح مجهودها الحربي وشراء الأسلحة المهربة، وعلى الإنفاق على قادتها والعناصر الموالين لها لشراء الأراضي والعقارات وإنشاء الشركات التجارية.

وكانت الحكومة الشرعية اتهمت الجماعة بنهب أكثر من خمسة مليارات دولار هي إجمالي الاحتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي في صنعاء قبل نقله إلى عدن، إضافة إلى أكثر من تريليوني ريال من العملة المحلية كانت موجودة لدى البنك على هيئة سيولة.

وخلال ثلاث سنوات من الانقلاب، استنفدت الميليشيا أموال التأمين التقاعدي التابعة لموظفي الدولة من المدنيين والعسكريين والتي كانت موجودة لدى البنك المركزي والمقدرة بمئات المليارات، قبل أن تعود وتسيطر على أموال مؤسسة التأمينات الخاصة بموظفي القطاع الخاص.