كشفت وثيقة خاصة، عن توجه حوثي لإبعاد موظفي وزارة الكهرباء، والمؤسسة العامة للكهرباء، والذين تم توظيفهم من مطلع 2011، الى جنود تابعين للقوات المسلحة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

وبحسب الوثيقة التي حصل عليها "يمن شباب نت"، فإن مقترحا جديدا، تقدم به أحد مستشاري، وزير الكهرباء في حكومة المليشيا الحوثية غير المعترف بها دوليا، "علي أحمد شرف الدين"، الى مدير عام المؤسسة خالد راشد، تطالب فيه، بالرفع الى ما يسمى بـ"المجلس السياسي"،  بأسماء الموظفين من 1 يناير 2011، مع موظفي الأجر اليومي؛ لإستيعابهم في الكليات العسكرية والأمنية، والاستفادة منهم في خدمة الوطن في المجال العسكري والأمني" حسب زعمهم.

وكان موقع "العاصمة أونلاين"، قد كشف في وقت سابق، أن هذه الاجراءات الحوثية، جاءت بعد قيام الحوثيين بعقد لقاءات واجتماعات موسعة، خلصت الى اقرار عدد من الاجراءات التي تنوي العمل بها، فور استكمالها، والهادفة الى اقصاء الالاف من الموظفين في عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية، واحلال كادر وظيفي جديد من الموالين لهم.
  
وبحسب الموقع، فإن مليشيا الحوثي، تعمل على ابعاد كافة الموظفين في الوزارة والمؤسسة منذ 2011 ، وإحالتهم مع مرتباتهم الى ما يسمونها بـ"بمؤسسة الجيش"، وذلك في اطار مساعيها الرامية، الى احلال كادر وظيفي جديد، من الموالين لها في الوزارة وفي كافة المؤسسات الايرادية ، ومنها وزارة الكهرباء، التي تخضع لسيطرة كاملة للمليشيا الحوثية.