أكد وزير الادارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، أن قرار رئيس الجمهورية الخاص بمحور بيحان، هو قرار عسكري، مرتبط بمتطلبات سير المعارك مع القوى الانقلابية، وليس له علاقة بالتقسيم الاداري بمحافظة شبوة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، عن الوزير فتح قوله، أن قانون السلطة المحلية حدد ضوابط وشروط تكوينات المحافظات والمديريات التابعة لها، وأن فصل اي مديرية أو ضمها لأي محافظة أخرى له شروط واجراءات يتم اتباعها. مشيرا إلى أن محافظة شبوة مكون إداري وجغرافي قائم بمديرياته الحالية الـ17، ولن تتأثر بالقرار العسكري.

وأعرب وزير الإدارة المحلية عن أسفه لانجرار الكثير من الصحفيين والناشطين وراء شائعات تقسيم محافظة شبوه، داعياً الإعلاميين والناشطين للاطلاع على قانون السلطة المحلية وعدم الانجرار وراء الشائعات، والمطابخ الإعلامية.

وكان الرئيس هادي قد أصدر قرارا جمهوريا، يوم الأربعاء الماضي، حمل الرقم “36” لسنة 2018، حيث نصّ على تشكيل محور عملياتي يسمى "محور بيحان"، ويتبع المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب، على أن يضم المحور كلًا من اللواء 26 ميكا، اللواء 19 مشاة، اللواء 163 مشاة، اللواء 153 مشاة، واللواء 173 مشاة.

ونصت المادة الــ (3) من القرار، أن يكون المسرح العمليات لمحور بيحان مديريات بيحان ، عسيلان، عين، حريب، الجوبة.

كما صدر القرار رقم (37) لسنة 2018، قضت المادة الأولى منه (1) بتعيين اللواء الركن مفرج محمد علي بيبح، قائداً لمحور بيحان وقائداً للواء 26 ميكا. ومادة (2) يعين الاخ العقيد محمد عبدالقادر عبدالله حسين المصعبي رئيساً لاركان محور بيحان ويرقى الى رتبة عميد. ومادة (3) يعين الاخ العقيد الركن/ مبارك احمد مبارك المعلم رئيسا ً لعمليات محور بيحان.

هذا وكان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، قد فشل أمس السبت، في عقد اجتماع لوجهاء محافظة شبوة، لرفض هذا القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس هادي، بتشكيل محور عملياتي جديد يضم خمس مديريات بمحافظتي شبوة ومأرب. داعيا الى رفض هذا القرار.

وقال أحد الحاضرين، لـ"يمن شباب نت"، "إن شجار وخلاف وقع بين الحاضرين، خلال الاجتماع، بعد قيام أحد قيادات الانتقالي بالتحريض ضد أحد التيارات السياسية بالمحافظة، الأمر الذي لاقى استياء من الحاضرين". مضيفا، "إنه وعقب الشجار انفض المجتمعون دون أي نتائج".