دافع وزير الدفاع جيم ماتيس عن الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة لقوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يوم أمس الخميس بينما تحدث بالتفصيل عن مناشدته الشخصية للمشرعين الذين يدرسون ما إذا كان ينبغي إنهاء مشاركة واشنطن في الصراع.
 
وقال ماتيس إن الدعم الأميركي الذي يشمل مساندة مخابراتية محدودة وإعادة تزويد طائرات التحالف بالوقود يهدف إلى التوصل إلى حل في نهاية المطاف عن طريق المفاوضات وبوساطة الأمم المتحدة.
 
وأضاف ماتيس للصحفيين خلال عودته من الشرق الأوسط إلى واشنطن «يجب أن نصل بهذا إلى تسوية عن طريق التفاوض».
 
ويحاول مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديموقراطي بينهم الجمهوري مايك لي والمستقل بيرني ساندرز والديموقراطي كريس ميرفي الاستفادة من مادة في قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 يسمح لأي عضو بمجلس الشيوخ التقدم بمشروع قانون في شأن سحب القوات الأميركية من الصراعات التي لم يقر الكونغرس المشاركة فيها.
 
وسيجبر مشروع القانون ترامب على «سحب القوات المسلحة الأميركية من الأعمال القتالية في جمهورية اليمن أو تلك التي تؤثر عليها».
 
وتابع ماتيس «فرض قيود جديدة على هذا الدعم العسكري الأميركي المحدود يمكن أن يزيد الخسائر البشرية بين المدنيين ويعرض التعاون مع شركائنا في مجال مكافحة الإرهاب للخطر ويقلل من تأثيرنا على السعوديين وهي أمور ستؤدي لتفاقم الوضع والأزمة الإنسانية».
 
كما حذر ماتيس من أن سحب الدعم سيكسب الحوثيين المتحالفين مع إيران، الذين أطلقوا صواريخ على السعودية واستهدفوا سفنا تجارية وحربية قبالة ساحل اليمن، جرأة.