حصل موقع" يمن شباب نت" على نسخة من مسودة البيان الرئاسي الذي سيصدره مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم الخميس ويتناول الأوضاع العسكرية والاقتصادية والإنسانية في اليمن.
  
وقال مراسل الجزيرة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك رائد فقيه، الذي نشر فقرات مشروع البيان على حسابه بموقع تويتر، إن إصدار البيان استغرق مفاوضات شاقة(بين أعضاء مجلس الأمن) حول مضمونه استمرت لنحو شهر ونصف.


 
وأضاف أن عدة نقاط في مشروع البيان شهدت تسويات وفق ديبلوماسيين منها عدم التطرق لإيران وتغيير اللغة من فتح مطار صنعاء بصورة دائمة لتصبح زيادة الوصول إليه، وتغيير عبارات حول التأكيد على عدم الافلات من العقاب لتصبح التأكيد على ضمان المساءلة، والحديث عن قصف التجمعات السكنية عوض الغارات الجوية.


وبحسب مسودة البيان المتوقع صدوره في وقت لاحق اليوم، سيعبّر مجلس الأمن" عن بالغ قلقه إزاء استمرار تدهور الوضع الإنساني في اليمن،  وإدراك المجلس بقلق تقدير الأمم المتحدة حاجة 22.2 مليون شخص للمساعدات الإنسانية أي ما يمثل زيادة 3.4 مليون مقارنة بالعام الماضي".
 
كما سيعبر عن قلقه الشديد إزاء مستوى العنف في اليمن، بما في ذلك الهجمات العشوائية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية ، وتأثير ذلك على المدنيين ، بما في ذلك الأعداد الكبيرة من الضحايا المدنيين والأضرار التي لحقت بالأهداف المدنية.
 
وسيدعو الدول الأعضاء إلى التنفيذ الكامل للحظر المفروض على الأسلحة وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة و تأكيد دعمه لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش وتأكيده على مطالبة الدول الأعضاء التي تقوم بعمليات تفتيش للشحن  تقديم تقارير خطية للجنة العقوبات.
 
كما سيوجه دعوة إلى جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك احترام مبدأ التناسب في جميع الأوقات للتمييز بين المدنيين والمقاتلين والأهداف المدنية والعسكرية ، واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتفادي إلحاق الضرر بالمدنيين.
 
وسيدين المجلس الهجمات بالقذائف البالستية من قبل الحوثيين ضد السعودية، خاصة هجمات 4 تشرين الثاني و 19 كانون الأول 2017 التي عرّضت المناطق المدنية للخطر، وسيجدد المجلس دعوته للطرفين للاتفاق على كيفية وقف الأعمال العدائية بصفة دائمة.
 
وسيطالب جميع الأطراف بالسماح لوصول المساعدات الإنسانية بطريقة آمنة وسريعة دون عوائق إلى جميع لمحافظات المتضررة، و ملاحظة المجلس بقلق لأثر الذي تتركه القيود المفروضة على الوصول إلى الواردات التجارية والإنسانية على الحالة الإنسانية.
 
وفي سياق الوضع الإنساني أيضا، سيدعو المجلس لفتح جميع الموانئ اليمنية بشكل كامل ودائم، بما فيها الحديدة والصليف وزيادة إمكانية الوصول لمطار صنعاء لإدخال الإمدادات الإنسانية مع التأكيد على  أن الحرمان من وصول المساعدات الإنسانية يمكن أن يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
 
وسيشدد على ضرورة احترام المبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال فيما يتعلق بتقديم المساعدة الإنسانية ، ويشدد على أهمية تقديم هذه المساعدة على أساس الحاجة ، دون أي تحيزات أو أهداف سياسية، معلنا في الوقت ذاته ترحيبه بخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2018 ، والتي تتطلب 2.96 مليار دولار لمساعدة أكثر من 13 مليون شخص.
 
وسيوجه المجلس الدول الأعضاء إلى صرف التعهدات المعلنة على الفور وتقديم دعم إضافي من المانحين قبل مؤتمر جنيف المقرر انعقاده في أبريل القادم.
كما سيرحب المجلس بالتعهد الذي قدمته كل من السعودية والإمارات للمساهمة بنحو مليار دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية، والتزام الدولتين بجمع 500 مليون دولار إضافية من مانحين آخرين في المنطقة.
 
وسيعبر مجلس الأمن عن قلقه إزاء التحديات التي تواجه اقتصاد اليمن. ويجدد دعوته الحكومة اليمنية إلى تطوير عملية شفافة للميزانية ،والتي تدمج الإيرادات وترتب أولويات الإنفاق على 1.25 مليون موظف في القطاع العام في جميع أنحاء البلاد.
 
ووفق مسودة البيان، سيأخذ المجلس بجدية بالغة محاولات الهجوم من قبل الحوثيين ضد الشحن حول باب المندب، الذي يعتبره المجلس ممرا مهما وإستراتيجيا، و يشدد المجلس على ضرورة استمرار ممارسة حرية الملاحة في وحول باب المندب وفقا للمواثيق الدولية ذات الصلة.
 
وسياسيا، سيدعو مجلس الأمن جميع أطراف النزاع للتخلي عن الشروط المسبقة والانخراط بحسن نية في العملية التي تقودها الأمم المتحدة بغية التغلب على العقبات والوصول لحل سياسي للنزاع، وكذا سيدعو الأطراف للسماح  للمبعوث الأممي الجديد مارتن غريفيث بالوصول دون عائق لجميع الأطراف في اليمن.