أقامت المنظمة الوطنية للتنمية الإنسانية اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا وجلسة استماع وافطار جماعي للمعتقلين المفرج عنهم مؤخرا من سجون مليشيات الحوثي وصالح.
وفي المؤتمر الذي تناول فيه رئيس المنظمة محمد النقيب في كلمة الافتتاح حقيقة الافراج الذي تدعيه وسائل اعلام المليشيات والذي كشف زيف ذلك الوثائق التي نشرتها المنظمة والتي تحكي حقيقة الافراج عن اصحاب قضايا جنائية وتجار مخدرات وليس في المفرج عنهم أيا من المعتقلين السياسيين الذين يقبعون خلف القضبان منذ اكثر من عام.
ولم يفرج الحوثيون سوى عن 34من بين 2981معتقل.
وأكد النقيب أن المنظمة سبق وأن قامت بالعديد من الفعاليات والأنشطة التضامنية مع المعتقلين واصدار تقرير بعنوان (الموت تحت سياط التعذيب) واسهمت المنظمة بأرفاد اسر عدد من المعتقلين بمبالغ مالية لتخفيف المعاناة التي تعيشها اسر المعتقلين.
وأضاف إن المنظمة ستعمل على تنفيذ برنامج الدعم النفسي للمعتقلين المفرج عنهم واسر من يقبعون خلف قضبان المليشيات والدعم المادي لاسرهم.
وقد تحدث في جلسة الاستماع عدد من المعتقلين المفرج عنهم واوردوا قصص التعذيب والمعاناة التي تعرضوا لها خلال مدة اعتقالهم في سجون المليشيات.
وبعد انتهاء فعاليات المؤتمر الصحفي وجلسة الاستماع أقامت المنظمة الوطنية للتنمية الانسانية مأدبة افطار وعشاء جماعي للمعتقلين المفرج عنهم .
وفيما يلي بيان الصحفي لمؤتمر:
تابعت المنظمة الوطنية للتنمية الإنسانية بقلق بالغ التطورات الخطيرة لملف المختطفين في اليمن الذين تم مؤخرا إحالة أكثر من (40) شخصا منهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة بينهم (11) إعلاميا مضى على احتجازهم لدى جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح أكثر من عام .
وسط صمت مريب من المجتمع الدولي الذي يدعي دوما بالدفاع عن حرية الرأي والإعلام التي تتعرض لأبشع مجزرة في تاريخ اليمن.
والأخطر من ذلك أن تأتي هكذا إجراءات غير قانونية من جهات لا تتمتع بأي صفة شرعية بالتزامن مع تصريحات المبعوث الأممي لدى اليمن عن تحقيق تقدم كبير على طريق الافراج عن المعتقلين باليمن وفي وقت كان أهالي هؤلاء المختطفين ينتظرون لحظة خروج أبنائهم من داخل زنازين جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق خصوصا بعد التزاماتها الأخيرة خلال محادثات الكويت بإطلاق سراح ما لا يقل عن 50% من إجمالي المحتجزين لديها قبل انتهاء شهر رمضان هذا العام.
وتروج وسائل إعلام "جماعة الحوثي" و"الرئيس السابق" لأرقام مبالغ فيها تقول إنهم سجناء سياسيين تم إطلاق سراحهم من سجونها بينما يثبت الواقع عكس ذلك تماما، حيث لا يتجاوز عدد المفرج عنهم من سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين (34) شخصا من أصل (2981) مختطفا مدنيا داخل سجون الجماعة وحليفها "صالح" جلهم من النشطاء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين.
فيما تشير الأرقام والإحصائيات إلى أن عدد حالات الاختطاف التي ارتكبتها جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق بين أوساط المدنيين منذ بداية شهر يونيو الجاري تجاوزت الـ(350) حالة موثقة أي ما يعادل عشرة أضعاف من تم الإفراج عنهم على مستوى الجمهورية.
إلى ذلك حصلت المنظمة الوطنية للتنمية الانسانية على كشوفات ووثائق تثبت قيام جماعة الحوثي والرئيس السابق في تاريخ 22مايو 2016م بالإفراج على عدد (73) سجينا من السجن المركزي بصنعاء معظمهم تجار مخدرات وحشيش وعلى ذمة قضايا جنائية ومع ذلك أطلق سراحهم جميعا بنظر يحيى بدر الدين الحوثي شقيق زعيم جماعة الحوثي المسلحة- طبقا للوثائق.
وفي يوم الأربعاء 15 يونيو 2016م أفرجت جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق عن (41) محكوما بالإعدام من السجن المركزي بمحافظة إب بالإضافة إلى عدد من السجناء المعسرين، غير أن إعلام الجماعة وحليفها "صالح" تناقلت الخبر على أن المفرج عنهم جميعهم من السجناء السياسيين أو من سمتهم بـ"مرتزقة العدوان" وذلك في تزييف واضح للحقيقة وتحويل ملف المختطفين السياسيين إلى موضوع للمزايدة.
والمنظمة الوطنية للتنمية الإنسانية إذ تضع الرأي العام المحلي والدولي والجهات ذات العلاقة أمام هذا الزيف والمغالطات والتلاعب من قبل جماعة الحوثي والرئيس السابق فيما يتعلق بواحد من أخطر الملفات وهو ملف "المختطفين المدنيين" فأنها تطالب في الوقت نفسه الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي لدى اليمن إلى تحري المصداقية في أي معلومات يستقبلونها بهذا الخصوص قبل التصريح بها.
كما تدعوا الجميع إلى ممارسة المزيد من الضغوطات ضد جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق بشأن الإفراج عن كافة المختطفين لديهم على ذمة مواقهم وأراءهم المناهضة للجماعة وحليفها والتعاطي مع هذا الملف كقضية إنسانية وحقوقية بحتة غير قابلة لأي مساومات أو تسويات.
