اتهم وزير يمني، مليشيا الحوثي، بالتورط في بتدمير وتهريب وبيع كثير من القطع الأثرية لتمويل مشاريعها وجبهات القتال التابعة لها.

وقال وزير الثقافة اليمني مروان دماج، في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن الميليشيات دمّرت الكثير من المواقع التاريخية التي تقع تحت سيطرتها، ونبشت ونهبت وهرّبت قطعاً أثرية ومخطوطات تاريخية وتحفاً ومقتنيات يعود تاريخها إلى آلاف السنين قبل الميلاد وذلك بطريقة منظمة عبر المنافذ البرية والبحرية لليمن.

وأضاف "أن الميليشيات وضعت يدها على آثار مهمة جداً، جزء كبير منها غير مقيد في السجلات التابعة للمتاحف اليمنية، أو مصنفة لدى الهيئة العامة للآثار التي تتبع وزارة الثقافة اليمنية، الأمر الذي يصعب معه تحديد عدد الآثار والمخطوطات التي هربتها وباعتها الميليشيات في الأسواق الخارجية".

وأشار دماج إلى أن المعلومات الواردة تشير إلى أن الميليشيات الحوثية باعت الكثير من القطع وتسعى لتنفيذ عمليات بيع أخرى، لافتاً إلى أن قيمة القطع الأثرية التي جرى تهريبها تساوي ملايين الدولارات وباتت تشكل مصدر تمويل مهماً للميليشيات.

وبيّن أن تداول الآثار والمتاجرة بها في الأسواق يتم بشكل شبه علني دون أي منع أو متابعة أو مراقبة من قبل مشرفين في لجان الحوثي، مشيراً إلى أن الوزارة لم تتمكن حتى الآن من تقدير وضع الآثار والمخطوطات في المدن والمناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيات، وليست هناك رؤية واضحة حول الحالة القائمة فيها الآن وسلامة هذه الآثار من العبث.

ولفت وزير الثقافة، إلى أن الميليشيات الحوثية تعمد إلى تحصين مقاتليها في مواقع أثرية مهمة جداً وهو ما حصل في محافظة الجوف قبل تحريرها، إذ حصّنت نفسها في براقش وحولت الموقع إلى منطقة عسكرية، وألحقت به أضراراً كبيرة.

وقال وزير الثقافة اليمني: «إننا نسعى للفت نظر المنظمات الدولية إلى حاجة اليمن لإنشاء أطقم محلية وتوسيع التعاون الإقليمي والدولي ووضع آليات قوية للحد من عمليات تهريب الآثار».

 وذكر أن عمليات تهريب الآثار دفعت الحكومة اليمنية إلى التوصل لتفاهمات مع دول الجوار اليمني، والدول ذات المنافذ البحرية، للحد من تهريب الآثار اليمنية، موضحاً أن الآثار مطلوبة عالمياً، وهناك دول لديها القدرة على تسويقها كما حدث في العراق وكثير من دول العالم.