انتقدت وزارة الدفاع الأمريكية مبادرة مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يعتزمون فيها تقديم مشروع قانون للكونغرس يطالب بإنهاء دعم الولايات المتحدة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية بحرب اليمن بحجة عدم دستورية مشاركة بلادهم فيها.
 
ويقول المشرعون وعددهم ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ هم الجمهوري مايك لي والمستقل بيرني ساندرز والديمقراطي كريس ميرفي في بيان مشترك الأربعاء، إنهم سيقومون بأول محاولة لاستغلال بند في قانون قوى الحرب لعام 1973 يسمح لأي عضو في المجلس بطرح قرار حول سحب القوات المسلحة الأمريكية من صراع لم تحصل المشاركة فيه على تفويض من الكونجرس.
 
وقال السيناتور بيرني ساندرز في مؤتمر صحفي " نعتقد أن هذا الصراع (في اليمن) غير دستوري وغير مصرح بخوضه، نظرا لأن الكونجرس لم يعلن الحرب أو يفوض استخدام القوة العسكرية".
 
وفي أول تعليق رسمي من إدارة ترمب على هذه المبادرة، قالت وكيلة وزير الدفاع الاميركي لشؤون العلاقات العامة دينا وايت في مؤتمر صحفي الخميس، إنها لا تعلق على تشريعات قيد النظر، أو ما ستؤول إليه هذه الجهود بالكونغرس.
 
لكنها أوضحت أن الجيش الأمريكي يملك التفويض المشروع لدعم السعودية باعتبارها من شركاء بلادها في المنطقة وتتعرض لهجمات من قبل الحوثيين المدعومين من إيران تستهدف مواقع مدنية.
 
وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى أن المهمة الثانية للجيش الأمريكي في اليمن مشروعة وهي محاربة تنظيمي القاعدة وداعش.
 
ويعتبر التحرك من جانب المشرعين الثلاثة أحدث إجراء في معركة مستمرة بين الكونجرس والبيت الأبيض على السيطرة على شؤون الصراعات العسكرية.
 
ويجادل مشرعون على مدى سنين بأن الكونجرس تخلى عن سلطة أكثر من اللازم على الجيش للبيت الأبيض.
 
وبموجب الدستور فإن الكونجرس، وليس رئيس البلاد، هو صاحب سلطة إعلان الحرب. لكن انقسامات حول مدى السيطرة على وزارة الدفاع (البنتاجون) عرقلت مساعي إصدار تفويضات جديدة بالحرب.
 
من جهته، انتقد المستشار العام لوزارة الدفاع الاميركية ويليام كاسل في رسالة لزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع القرار المشترك في الكونغرس بشأن وقف المساهمة الاميركية في دعم التحالف بقيادة السعودية في اليمن قائلا إن ذلك تدخل في سلطة الرئيس الأميركي.
 
وأكد أن الولايات المتحدة لا تشارك في إطلاق النار في اليمن وأنها لا تقود التحالف كما أن مشروع القرار المشترك يؤثر على جهود مكافحة داعش في اليمن.
 
وقال رؤساء ديمقراطيون وجمهوريون إن تفويضا صدر في عام 2001 بالمعركة ضد تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له يبرر حرب أفغانستان والمعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
 
لكن مساعدين بمجلس الشيوخ قالوا إن التفويض لا ينطبق على اليمن.
 
ولم يتضح بعد كيف سيمضي القرار قدما دون دعم قيادة الجمهوريين. ولم يرد متحدثون باسم زعيم الأغلبية ميتش مكونيل على طلب للتعقيب.