دشن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان (رصد) ،اليوم، تقريرين حول المهجرين وضحايا الألغام في اليمن وذلك على هامش الدورة الـ 37 لمجلس حقوق الانسان المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية .
 
وأوضح الناشط الحقوقي يوسف أبو راس في ورقته التي قدمها في الندوة التي ترأستها الدكتورة وسام باسندوة بعنوان (الألغام السلاح المحظور) ان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان ،وثق مقتل (189) ضحية من بينهم (107) ضحية بسبب الالغام المضادة للأفراد و(83) بسبب الالغام المضادة للمركبات الغير متحكم فيها من بعد بينهم (31) طفلاً و(9) نساء ،ومقتل (37) من العسكريين والمقاومة الشعبية، وجرح وتشويه (225) ضحية بينهم نساء وأطفال وعسكريين وافراد من المقاومة وذلك خلال الفترة من ابريل 2015 وحتى نهاية اكتوبر 2017م ، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية التي نشرت التفاصيل.
 
ولفت الى ان اكثر الاثار التي تخلفها زراعة الالغام الفردية هي القتل والتشويه للأبرياء وخصوصاً الأطفال، واعاقة التنمية الاقتصادية وتدمير العمران ،والإضرار بالنازحين والمشردين وتتسبب بمنعهم من العودة الى اوطانهم، مؤكداً ان محافظة تعز كانت الاولى من حيث اعداد الضحايا والمناطق المزروعة بالألغام من بين كل المحافظات اليمنية التي شهدت ولا تزال تشهد احداث الصراع المسلح.
 
واكد ان التهجير القسري لسكان هذه المناطق تسبب في كارثة حقيقة لم يكن بمقدور احد تخيلها سيما في مجتمع ريفي يعتمد كليا على عمله الزراعي الذي يمارسه بشكل تقليدي وعلى تربيته للماشية، فضلا عن عدم السماح للمهجرين باصطحاب أي شيء معهم من أثاث منازلهم او امتعتهم الشخصية ومالا يمكن الاستغناء عنه، الأمر الذي ساهم في تفاقم الوضع المعيشي للسكان المهجرين في المناطق التي لجأوا إليها والتي صاروا بمثابة الضيوف الثقال على سكانها الذين لا تقل معاناتهم عنهم.
 
ولفت الى أن مليشيا الحوثي وقوات الرئيس السابق صالح تسببت في التهجير القسري لعدد (184) اسرة من (8) قرى ريفية تتبع عزلة الأشروح بمديرية جبل حبشي بمحافظة تعز ويصل قوام تلك الأسر المهجرة إلى (980) فرد بينهم (451) طفلا و(262) امرأة تم ترحيلهم تحت قوة السلاح تاركين ورائهم كل اغراضهم وممتلكاتهم ومصادر عيشهم لكي ينجو بجلودهم.
 
وذكر أبو راس ،ان الاحصائيات التي وثقها فريق (تحالف رصد) بلغت نحو (20) أسرة تم تهجيرها قسرا إلى منطقة بني بكاري ومثلها إلى منطقة مدقة و(18) أسرة إلى منطقة الميهال, و(18) اسرة إلى منطقة النجاب, و(13) أسرة إلى منطقة القبة, و(11) أسرة إلى منطقة قريضه, و(10) أسر الى منطقة الهفار و(3) أسر إلى منطقة العذير, و(3) أسر إلى منطقة مدهافة, و(3) أسر إلى منطقة الاشروح, و(2) أسر إلى منطقة بني شيبة , وتوزعت (3) على مناطق الحقل والزريبة والعدف وجميعها مناطق تتبع عزلة الأشروح بمديرية جبل حبشي.
 
وأشار الناشط الحقوقي عصام الشاعري في ورقته التي قدمها في الندوة بعنوان (الألغام الحوثية وشبح الإعاقة في اليمن ) الى ان انتهاكات مليشيا الحوثي من ايران تزايدت وبشكل كبير وارتفعت وتيرة انتهاكها للقانون الدولي الانساني.
 
وأوضح أن الألغام تسببت في اعاقة ( 814 ) مدني أصيبوا بعاهات دائمة منهم 374 بترت اقدامهم بينهم اطفال ونساء بالإضافة الى ان عدد من الاطفال الذي جندتهم مليشيا الحوثي المدعومة من ايران كلفتهم مليشيات الحوثي بزرع الالغام سواء في المناطق التي ينسحب منها المليشيا او على الحدود اليمنية السعودية والتي ادت الى مقتل عدد من الاطفال المجندين في صفوف المليشيا.
 
وذكر ان الألغام التي تستخدمها المليشيا الانقلابية منها الألغام الفردية والالغام الارتجالية والمموهة واللغام البحرية، مؤكداً ان نقل الالغام من ايران الى اليمن هو تحدي كبير امام الحملة الدولية لمكافحة الالغام وامام المجتمع الدولي واختراق صريح لقرار .2216
 
وقال رئيس الوحدة التنفيذية للنازحين نجيب السعدي في ورقته بعنوان (النزوح والجانب الاغاثي في اليمن )"ان الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية واجتياحها لعدد من المدن والمحافظات تسببت في نزوح ( 3088762) تصدرت محافظة مأرب قائمة المحافظات التي استقبلت اعداد كبيرة من النازحين تلتها العاصمة المؤقتة عدن وتعز والمهرة وشبوة وابين وحضرموت".
 
وأضاف السعدي "ان اعداد النازحين ارتفعت بنسبة 25 بالمائة عما كان عليه الحال في 2017م وذلك بسبب الاحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة اليمنية صنعاء خلال شهر ديسمبر والمعارك التي اقتربت من محافظة الحديدة".
 
واكد مدير المرصد الإعلامي اليمني همدان العليي في ورقته التي قدمها في الندوة، أن ما تقوم به مليشيا الحوثي من تفجير منازل المخالفين لها يأتي في سياق التهجير القسري والتطهير الطائفي، مشيراً الى ان عملية تفجير منازل المخالفين سياسيا ومذهبيا بعد قتلهم أو اختطافهم أو تهجيرهم قسريا، تعتبر من أبشع الانتهاكات وأكثرها جرما كونها تؤدي إلى إنهاء ارتباط الناس بالأرض التي نشأوا فيها وعاشوا عليها وما يترتب عن ذلك من مآسي ومعاناة ترافقهم وأسرهم طوال حياتهم".
 
وقال العليي في ورقته بعنوان (تفجير المنازل وسيلة الحوثيين للتهجير والتطهير الطائفي)بأن القانون الدولي عرّف التهجير القسري بأنه إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. مشيرا إلى أن نظام روما الأساسي لـ"المحكمة الجنائية الدولية"، فإن "إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية" .
 
وأضاف "ان التهجير القسري يتم إما مباشرا عن طريق ترحيل السكان من مناطق سكنهم بقوة السلاح، أو غير مباشر، عن طريق دفع الناس إلى الرحيل والهجرة، باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد وهذا ما تقوم به المليشيات الحوثية كلما سيطرت على منطقة في اليمن".
 
وأشار العليي إلى أن عملية تفجير منازل المواطنين تهدف إلى تهجير المواطنين وابعادهم عن مناطقهم، وارهاب وتركيع بقية السكان والانتقام من الخصوم، لافتا إلى أن التفجير بمثابة العقاب الجماعي لأن آثاره تمتد لتصيب بقية أفراد الأسرة التي تحرم من حقوقها الأساسية مثل الحق في السكن والتعليم والصحة.