أشهر بمدينة تعز وسط اليمن، اليوم الأربعاء، تقرير حقوقي يوثق أكثر من 1200 حالة تهجير قسري من قبل السلطات المحسوبة على الحكومة الشرعية بمدينة عدن اليمنية، طالت مواطنين شماليين غالبيتهم من عمال البناء والباعة المتجولين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المبادرة الشبابية لكسر الحصار عن تعز، والتي قالت أن فريقها رصد خلال عمله ونزوله الميداني في منفذ "هيجة العبد" بمدينة التربة -المدخل الجنوبي لمحافظة تعز، (1246) حالة تهجير قسري لمواطنين غالبيتهم العظمى من أبناء محافظة تعز كانوا يقيمون في محافظتي "عدن ولحج" بينهم تجار وأكاديميين وأطباء ونشطاء حقوقيين وإعلاميين وحرفيين وعمال.

وأوضحت المبادرة خلال مؤتمرها الصحفي الذي حمل عنوان "التهجير بالهوية" أن من بين الأعداد التي تمكنت من توثيق حالاتهم والذي بلغ (1246) حالة، هم 1235 رجال، 5 نساء، 6 أطفال، كان بينهم ما نسبته 77% يحملون أوراق إثبات هوية.

ووثقت المبادرة 717 حالة لمواطنين مهجرين كانوا يمتلكون هويات شخصية، و99 آخرين لديهم هويات انتخابية، 49 يمتلكون أرقام جلوس -هويات مدرسية- 21 يحملون جوازات سفر، بالإضافة إلى حالات تحمل بطائق عائلية، تعريفية، جامعية، ضمان، رخصة قيادة، كرت سيارة، شهادة أساسية، عقد زواج، في حين بلغ عدد الأشخاص الذين لا يمتلكون هويات شخصية، 290 حالة.

وقالت المبادرة في مؤتمرها أن عمليات التهجير القسري رافقها سلسلة من الانتهاكات والممارسات القمعية بحق المواطنين الشماليين"، موضحة أن "من تلك الممارسات كان الاعتداء بالضرب والتعذيب والتنكيل وامتهان الكرامة ونهب الممتلكات ومصادرة أبسط الحقوق والحريات وتعطيل مصالح وتدمير أسر بأكملها، سواء في المحافظات المهجر منها أو المهجر إليها، خصوصا بعد فقدان تلك الأسر مصادر دخلها الوحيدة بسبب عملية التهجير".

وأكد التقرير أن الفريق استمع إلى شهادات مهجرين ترددت على ألسنتهم أسماء عدة جهات نفذت عملية التهجير القسري من المحافظات الجنوبية، وهي إدارتي أمن "عدن ولحج" وكذلك "لواء الحزم" واللواء الرابع والخامس، وما يسمى بالقوة الضاربة.

وحسب التقرير، فإن المئات من المهجرين قسريا شكوا فقدانهم لمصالحهم في الجنوب، مؤكدين احتفاظهم بحقهم في مقاضاة الجهات المتسببة في ذلك، وبما يضمن استعادتهم لكل ممتلكاتهم المنهوبة والحصول على التعويض العادل عن كل ما لحق بهم من خسائر مادية جراء ذلك".

 لافتة في الوقت ذاته إلى أنه رغم توجيهات رئيسي البلاد والحكومة الشرعية والتي قضت جميعها بسرعة وقف أعمال التهجير لأبناء المحافظات الشمالية من محافظتي "عدن ولحج" كونها لا تخدم سوى طرف المسلحين الحوثيين والمواليين للرئيس السابق، إلا أن عملية التهجير مستمرة ولو بشكل متقطع حتى لحظة كتابة هذا التقرير.

وبدأت عمليات التهجير للمواطنين الشماليين من محافظة عدن في مطلع شهر مايو الماضي، بشكل يومي، واحتجازهم لساعات في السجون وأماكن الحجز التابعة للسلطات الأمنية في محافظتي لحج وعدن جنوبي اليمن، ومن ثم ترحيلهم على متن شاحنات نقل باتجاه حدود محافظة تعز وسط اليمن.