أدانت بعثات كلا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بالأمم المتحدة عدم امتثال إيران، للقرار الدولي 2216 الخاص باليمن والذي يحظر بيع أو توريد السلاح إلى اليمن، معتبرة موقف طهران" يشكل مخاطر خطيرة على السلام والاستقرار في المنطقة" داعية إياها" إلى أن توقف فورا جميع الأنشطة التي لا تتفق مع أحكام قرار مجلس الأمن 2216 أو تنتهكها".
 
وفي بيان مشترك نشره حساب بعثة أمريكا بالأمم المتحدة على تويتر باللغة الانجليزية وترجمه إلى العربية موقع" يمن شباب نت" رحبت بعثات الدول الغربية الأربع بالتقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن 2140 (2014)، الذي نشر في 15 فبراير الجاري.


 
وجاء في البيان نعرب" عن قلقنا البالغ إزاء ما خلصت إليه إيران من عدم امتثال لحظر توريد الأسلحة الذي فرضته الفقرة 14 من القرار 2216 (2015) بعدم منعها توريد الأسلحة الإيرانية وما يتصل بها من أعتدة أو بيعها أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية قصيرة المدى "المدى البعيد" المعدات العسكرية ذات الصلة إير-سربم؛ وتكنولوجيا الطائرات بدون طيار التي يمكن اعتبارها معدات عسكرية، إلى تحالف الحوثي / صالح آنذاك في اليمن".
 
ويقتضي قرار مجلس الأمن 2216 الصادر تحت الفصل السابع في 14 أبريل 2015 من جميع الدول منع توريد الأسلحة أو العتاد أو المساعدة ذات الصلة إلى الأشخاص أو الكيانات المحددة أسماؤهم المدرجة في القرار.
 
وحدد تقرير الخبراء الأسلحة الإيرانية والأعتدة ذات الصلة، وخاصة تكنولوجيا والطائرات بدون طيار التي تم إدخالها إلى اليمن بعد فرض حظر الأسلحة المستهدف في القرار 2216، مما دفع الفريق إلى استنتاج أن إيران لا تمتثل للقرار، بحسب بيان بعثات الدول الأربع.
 
وأضاف البيان" أحطنا علما باستنتاجات الفريق بأن بقايا القذائف التسيارية التي أطلقها الحوثيون ضد أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية في 22 يوليو / تموز و 4 نوفمبر / تشرين الثاني كانت من أصل إيراني، مشيرة في التقرير إلى أن: "أي تصميم داخلي الخصائص والخصائص الخارجية وأبعاد بقايا إير-سربم التي فحصها الفريق تتفق مع الصواريخ الإيرانية المصممة والمصنعة كيام -1 ".


 
وكان فريق الخبراء قد حذر من أن استخدام الحوثيين لتكنولوجيا القذائف التسيارية ضد السعودية "لديه القدرة على تحويل الصراع المحلي إلى نزاع إقليمي أوسع".
 
وتعليقا على التحذير، قالت الدول الأربع إن" هذه النتائج تثير قلقا بالغا. ومن الأهمية بمكان ألا تقوم إيران بأي عمل يتنافى مع قرارات مجلس الأمن أو ينتهكها، ومن ثم يهدد بزعزعة أمن المنطقة ويزيد من خطر نشوب نزاع أوسع نطاقا. ونحن ندين هذه الأعمال، ونؤيد الجهود الرامية إلى منع زيادة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ونناشد جميع البلدان أن تكفل التنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن".
 
ودعت بعثات أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا" جميع أطراف النزاع إلى ضمان الامتثال للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، والسماح باستمرار وصول البضائع الإنسانية والتجارية إلى جميع المطارات والموانئ اليمنية (بما في ذلك الحديدة) والغذاء، والوقود، واللوازم الطبية، لسكان جميع المحافظات المتضررة" وشددت على ضرورة اتخاذ" خطوات لتعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش".
 
وختمت بيانها قائلة" إذ ندرك أن الحالة الإنسانية ستستمر في التدهور في غياب حل سياسي، فإننا نرحب بتعيين مبعوث خاص جديد للأمم المتحدة لليمن، ونحث جميع الأطراف على المشاركة بحسن نية في العملية التي تقودها الأمم المتحدة، والتي توفر الطريقة الوحيدة لتحقيق نهاية مستدامة للصراع".