افاد دبلوماسيون في الامم المتحدة ان اعضاء مجلس الامن اجروا محادثات شاقة الاثنين بشأن تجديد الحظر على ارسال السلاح الى اليمن، خصوصا بعد الاتهامات الاميركية لإيران بإرسال صواريخ الى هذا البلد الغارق في الحرب، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
 
وافاد احد الدبلوماسيين انه كان من المقرر التصويت على هذا التجديد السنوي للحظر صباح الاثنين، الا انه ارجئ الى الساعة 20،00 تغ لافساح المجال امام "التوصل الى اجماع".
 
وينتهي هذا الحظر قانونا مساء الاثنين ما لم يجدد.
 
وافادت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس ان روسيا بعد ان حصلت على سحب اي ادانة واضحة لايران في مشروع القرار البريطاني، عادت وشددت على عدم السماح للولايات المتحدة باستخدام تجديد هذا الحظر لاتهام طهران من دون ادلة.
 
وفي احدى اخر صيغ مشروع القرار يأخذ النص على طهران "فشلها في اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تزويد او بيع او نقل صواريخ او طائرات مسيرة او معدات عسكرية اخرى، بشكل مباشر او غير مباشر" الى الحوثيين في اليمن.
 
وتنفي ايران بشكل دائم ان تكون زودت الحوثيين بصواريخ، مؤكدة ان دعمها لهم سياسي.
 
وتسعى الولايات المتحدة منذ اشهر عدة الى حشد الدعم لادانة طهران بعد تعرض اراضي السعودية لقصف بصواريخ ايرانية الصنع خلال العام 2017.
 
واذا كان تقرير اعده خبراء تابعون للامم المتحدة اعتبر ان ايران لم تمنع وصول هذه الصواريخ الى اليمن، فانه يؤكد ايضا ان الخبراء لم يتمكنوا من تحديد القنوات التي اتاحت نقل الصواريخ الى الحوثيين في اليمن.
 
اما روسيا فتعتبر ان تقرير الامم المتحدة لا يحمل ادلة على تورط مباشر للسلطات الايرانية في ايصال الصواريخ الى اليمن. كما ترى ايضا ان قطع الصواريخ التي عرضتها واشنطن، وحتى لو كانت ايرانية الصنع، فهذا لا تكفي للدلالة على ان ايران قامت بدور مباشر في نقلها الى اليمن في خرق لقرار الامم المتحدة الصادر عام 2015.
 
اما الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا فإنها تؤكد أن ايران تقف وراء ارسال صواريخ الى الحوثيين.