اتهمت العديد من المصادر السياسية أذرع وأدوات دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن بالوقوف وراء التخطيط لتنفيذ العمليات الإرهابية في محافظة عدن، التي وقعت أمس الأول السبت، وأسفرت عن سقوط 12 قتيباً وإصابة 53 آخرين، أغلبهم من رجال الشرطة.

ونقلت صحيفة "القدس العربي"، عن مصادر سياسية قولها، «من خلال تسجيل الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع لأحد أبرز المسؤولين في القوات غير النظامية التابعة للإمارات في عدن، والذي يتخابر فيه مع أحد الإرهابيين الذين نفذوا العمليتين الانتحاريتين السبت على معسكر للشرطة في منطقة جولد مور، يتبين بما لا يدع مجالا للشك أن العمليات الإرهابية التي استهدفت محافظة عدن مسيّسة وتستهدفها بشكل مقصود لإظهار فشل الحكومة في ضبط الأمن والاستقرار».

وأوضحت أن «تفجيرات السبت كانت بتوقيت مقصود أيضا، وهو إظهار أن محافظة عدن غير آمنة، حيث جاءت بعد يوم واحد فقط من زيارة وفد أمني للمدير العام لأمن محافظة عدن تابع للأمم المتحدة لتقييم الوضع الأمني من أجل الترتيب لفتح مكتب للمبعوث الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، الذي يعتزم ممارسة عمله من عدن في حال كان الوضع الأمني مستقر».

وأضافت، أن هذه العمليات الإرهابية أعقبها أيضا قيام القوات الموالية لدولة الإمارات بمحافظتي عدن وشبوه أمس الأحد، بمنع المسؤولين الحكوميين من ممارسة أعمالهم ومنع بعضهم من دخول مقار أعمالهم، وهي قوات الحزام الأمني بعدن والنخبة الشبوانية في شبوه، التي تعد قوات غير نظامية وتتبع مباشرة القوات الإماراتية بعدن وتمول من قبلها والتي تعمل ضد التوجهات الحكومية بشكل علني، يصل في العديد من الحالات إلى استخدام السلاح ضد القوات الحكومية التابعة للرئيس عبدربه منصور هادي.
 
وكان الرئيس هادي أجرى مساء السبت اتصالا هاتفيا بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية احمد الميسري للوقوف على تداعيات العمل الإرهابي الذي طال عددا من الجنود والمواطنين الأبرياء في منطقة جولد مور، بمديرية التواهي في محافظة عدن، وقال ان «العناصر الإرهابية المارقة ومن يساندها ويمولها تحاول من خلاله عبثا ان تعكر صفو الأمن والاستقرار الذي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن لإقلاق السكينة العامة وأمن واستقرار المواطن».

ووجه هادي بمتابعة حيثيات هذا «العمل الإرهابي وأخذ المعلومات والتحريات من الأجهزة الأمنية المعنية ومتابعة خيوطها ومن يقف خلفها بتعاون مختلف الأجهزة الأمنية وبتعاون المواطن والسلطات ذات العلاقة».

وأوضح هادي ان «تلك الأعمال لن تثني أبناء شعبنا عن الانتصار لإرادتهم الحقة في الأمن والاستقرار والعيش الكريم». مؤكدا على ضبط تلك العناصر المارقة لتنال جزاءها الرادع بما اغترفته بحق الوطن والمواطن.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن «هجومين إرهابيين بسيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان وعدد من العناصر الإرهابية الانغماسية حاولوا، السبت، استهداف مقر معسكر تابع لشرطة محافظة عدن، والواقع بمنطقة جولدمور في مديرية التواهي بعدن».

وأوضحت عبر موقع وزارة الداخلية الإخباري «إن الحصيلة الأولية للهجومين الإرهابيين سجلت مقتل جنديين وإصابة نحو 53 آخرين بينهم مدنيون بإصابات مختلفة، كما لقي الإرهابيان المهاجمان مصرعهم، فضلاً عن تضرر عدد من السيارات». 

وحظيت هذه العمليتان الإرهابيتان بردود فعل واسعة وانتقادات صريحة واتهامات واضحة للقوات التابعة لدولة الإمارات بالوقوف وراءها، لإفشال الجهود الحكومية لاستتباب الأمن والاستقرار في محافظة عدن، من أجل إحكام السيطرة الإماراتية على محافظة عدن ومينائها البحري التي تعد أهم الموانئ البحرية اليمنية، حتى لا تؤثر على ميناء دبي، في حال ازدهرت الملاحة البحرية في ميناء عدن، نظرا لوقوعها على خط الملاحة البحري الدولي، بينما ميناء دبي تبعد عنه مسافة يومين زمنيا بالسفن التجارية. 

وكانت شركة موانئ دبي استأجرت في آخر عهد نظام الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ميناء عدن، بعد أن دفعت رشاوى خيالية من أجل الحصول على هذه الصفقة، والتي قامت بعدها بتجميد جزء كبير من النشاط الملاحي إلى ميناء عدن، بهدف تدميرها تجاريا، من أجل الحفاظ على مكانة ميناء دبي، غير أن الحكومة التي تم تشكيلها عقب اندلاع الثورة الشعبية على نظام صالح، ألغت اتفاقية تأجير ميناء عدن لشركة دبي للموانئ.

واستغلت الإمارات وجود قوات لها في اليمن ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، لممارسة السيطرة على الأرض عبر قوات محلية تابعة لها أنشأتها منذ مشاركتها في تحرير محافظة عدن من الميليشيا الانقلابية الحوثية، في تموز (يوليو) 2015، والتي أصبحت هذه القوات الإماراتية حجرة عثرة موجهة ضد السياسات الحكومية للاستقرار.