ألتقى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، القائمة بأعمال السفير البريطاني لدى بلادنا فيونا والكر دويل .

جرى خلال اللقاء ، بحث جوانب الدعم التي تقدمها المملكة المتحدة لحكومة بلادنا من أجل تحقيق الأمن والأستقرار ومكافحة الارهاب وتجفيف منابعة وتعقب عناصره إينما وجدت.

وأكد رئيس الوزراء، أن تحقيق الأمن والاستقرار، واستعادة الدولة، وبناء اليمن الاتحادي يتطلب تظافر كافة القوى المحلية والإقليمية والدولية ، التي أجمع عليها المجتمع الدولي في القرار الأممي رقم ????، الذي وجد لدعم إستكمال بنود المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة، وكذلك تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، التي ضمنت التوزيع العادل والشامل للثروة والسلطة بين الأقاليم السته.

وقال رئيس الوزراء: "أن جميع المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بما في ذلك الحراك الجنوبي والحوثيين، دون استثناء قد وقعوا على وثيقة مؤتمر الحوار الوطني، الذي إنقلبت عليها لاحقاً مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بقوة السلاح واحتلت العاصمة صنعاء، وشنت حرباً ظالمة على أبناء شعبنا اليمني، ونهبت الاحتياطي النقدي من البنك المركزي البالغ نحو 5,2 مليار دولار وترليوني ريال يمني، وتسببت في كارثة إنسانية، وبيئية وصحية، ومجاعة وتفشي للأمراض والاوبه، في ظاهرة لم يشهدها اليمنيون على مر التاريخ". 

ونقلت وكالة سبأ عن بن دغر قوله، "أن الحكومة أتخذت قرار نقل عمليات البنك المركزي، بعد أن فشلت المليشيا بالإيفاء بدفع رواتب الموظفين في المناطق المحررة والمناطق الواقعة تحت سيطرتها، على الرغم من أن الحكومة كانت تورد جميع الإيرادات إلى خزينة البنك المركزي، في حين رفضت المليشيا دفع الإيرادات للمناطق الواقعة تحت سيطرتها للحكومة بعد نقل عمليات البنك إلى العاصمة المؤقتة عدن".

واشار الدكتور بن دغر، الى أن الحكومة دفعت رواتب القضاه في عموم المحافظات، لتحييد القضاء، وموظفي وزارة الصحة وجامعة صنعاء، وسهلت دخول المساعدات الإغاثية والمشتقات النفطية لكافة المواطنين بمختلف المحافظات..لافتاً الى أن الأشقاء في المملكة العربية السعودية يتحملون العبء الأكبر في الجوانب الإغاثية والإنسانية ودعم الحكومة الشرعية لإنهاء الإنقلاب الحوثي.

واكد رئيس الوزراء، حرص الحكومة الشرعية على تحقيق السّلام وفقاً للمرجيعات الاساسية الثلاث ..مشيراً إلى أن المبعوث الأممي الجديد الى اليمن مارتن غريفيش، سيحظى بدعم الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية لإنجاح مهمة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة بالشأن اليمني التي تشكل قواعد أساسية للحل في اليمن.

وحمل رئيس الوزراء في ختام حديثه، المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لإنهاء كافة مظاهر العنف والانقلاب التي نشأت من مليشيا متعددة أو جماعات مسلحة والتي حملت السلاح ضد الدولةً وأقلقت السكينة العامة للمواطن في أي مكان من الجغرافيا اليمنية..مشيراً إلى أن الأحداث الأخيرة في العاصمة المؤقتة عدن هددت أمن المواطن وأرعبت السكان الآمنين وتسببت في خسائر كبيرة وتدمير للمنشآت الحكوميّة التي أعادت بنائها الحكومة بعد هزيمة مليشيا الحوثي في عدن.

من جانبها عبرت القائمة بأعمال السفير البريطاني، عن ارتياحها للخطوات التي قامت بها الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، من ضبط للنفس وإعادة تطبيع الأوضاع والحفاظ على الأمن والأستقرار..مؤكدة دعم حكومة بلادها للشرعيةً اليمنية..مثمنة في نفس الوقت ترحيب الحكومة اليمنية، للمبعوث الأممي الجديد إلى اليمن مارتن غريفيش، الذي يمتلك رصيداً كافي لمساعدة اليمنيين في تحقيق السلام.