كشفت مصادر خاصة، إن الرئيس عبد ربه منصور هادي، يواجه ضغوطا كبيرة من قبل السعودية والإمارات؛ لإقالة وزير الداخلية أحمد الميسري المعين مؤخرا في منصبه.

وأضافت المصادر المقربة من الحكومة، أن المسؤولين السعوديين حثوا منذ أسبوعين هادي على إقالة الميسري أو إخراجه من عدن بعد أن طلب المسؤولون الإماراتيون منهم ذلك، لكن هادي يرفض الخضوع لتلك الضغوط حتى الآن.

وأكدت المصادر لـ"الجزيرة": أن الرئيس هادي لا ينوي إقالة الميسري حاليا، الأمر الذي دفع الرياض وأبو ظبي للتحدث إلى نائب الرئيس علي محسن الأحمر بهدف التدخل لإقناع هادي بتغيير قراره.

وكان هادي قد أصدر قرارا أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي شمل تغييرات في خمس وزارات هي الداخلية، والنفط، والنقل، والزراعة، وشؤون مجلسي النواب والشورى.

وتم تعيين أحمد الميسري - وهو من محافظة أبين مسقط رأس هادي- نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للداخلية.

وعرف الميسري خلال الفترة الأخيرة بمواجهته للمجلس الانتقالي الجنوبي ولسياسات الإمارات في عدن وجنوبي اليمن وقوات الحزام الأمني التي تدعمها أبو ظبي.

وبحسب مصادر مطلعة فإن الدور البارز الذي قام به الميسري أثناء مواجهات عدن أواخر الشهر الماضي والذي تمثل في تحريك القوات الأمنية ضد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي -المدعوم إماراتيا- التي حاصرت قصر معاشيق الذي تقيم بداخله الحكومة اليمنية، هو السبب في الرغبة الإماراتية الشديدة المدعومة سعوديا في إقالة الميسري أو إخراجه من عدن.

ورفض الميسري خلال اليومين الماضيين التعامل مع ضغوط للقوات الإماراتية في عدن بإدخال 66 من قوات الحرس الجمهوري قدموا من صنعاء للالتحاق بمعسكر طارق صالح ابن أخ الرئيس السابق علي عبد الله صالح في عدن، حيث أصر -وفق ذات المصادر- على إصدار توجيهاته لإدارة أمن الضالع بإعادتهم إلى صنعاء ومنعهم من دخول عدن رغم الضغوط والتهديدات الإماراتية.

يذكر أن هادي أطاح في ديسمبر/كانون الثاني الماضي بثلاثة مسؤولين -هم محافظان ووزير- مقربين من المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، وهو ما أثار حفيظة أبو ظبي حيث جرى استبدالهم بمناوئين لسياسات الأخيرة، ومن بينهم -بالإضافة إلى الميسري- صالح الجبواني الذي عين وزيرا للنقل.