كان مفاجئا لسكان مديرية الحوبان شرق محافظة تعز اليمنية إغلاق منظمة أوكسفام البريطانية مكتبها الذي توزع من خلاله مساعدات إنسانية على الأهالي، وساقت المنظمة مبررات اعتبرها الأهالي واهية التي من أبرزها سلامة أطقم موظفيها.

وكانت المنظمة أعلنت في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي عن قلقها الشديد إزاء تصعيد القتال في محافظتي تعز وعدن. ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، مدعية أن القتال أجبر المنظمة على إغلاق مكتبها في تعز مؤقتا. أعمال المنظمة باتت محل شكوك كبيرة، بعد تصاعد الممارسات التي تتبعها في بعض الدول، إثر قيامها بأعمال تحت ذرائع الأعمال الإنسانية. وأكد العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أن عمل منظمة أوكسفام البريطانية في اليمن محدود. وشدد على أن التحالف والحكومة اليمنية سيعملان على عدم حصول أي تجاوزات أخلاقية أو جنسية في الداخل اليمني.

ويعلق همدان العليي، الكاتب والناشط اليمني، على ذلك بقوله: «يقولون الوضع الأمني مقلقا. مكتبهم في منطقة الحوبان في منطقة آمنة بعيدة عن الأحداث، هذا مبرر يراه السكان غير منطقي، لأن المنطقة بعيدة عن المواجهات». ويفند همدان العليي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، مبررات منظمة أوكسفام عن إغلاق مكتبها في تعز بقوله: «هذا الأمر يجعلنا نتساءل، لأن المنظمة توجد في مناطق أكثر التهابا، وتتعرض لكثير من الانتهاكات والممارسات ضد طواقمها، لكنها لا تقوم بمثل هذا الأمر، وتحرم العديد من الأهالي في هذه المناطق من أي خدمات تقدمها المنظمة عبر المنح المقدمة لها من الجهات المانحة لمساعدة الشعب اليمني».

وتواجه منظمة أوكسفام فضائح أخلاقية وجنسية في عدة دول، منها اتهامات بأن موظفين لها في تشاد قد دفعوا مقابلا لممارسة الجنس مع فتيات صغيرات السن، وذلك بعد أيام من إنكار أوكسفام أنها تسترت على فضيحة جنسية مماثلة في هايتي.

وتحدث العليي عن أدوار سياسية تمارسها المنظمة في اليمن دعما للانقلابيين، مشيرا إلى أن «المنظمة ورغم أنها منظمة (خيرية) فهي تمارس بعض الأنشطة السياسية خاصة، وتنفذ حملات إعلامية للمطالبة بتغيير أو تعديل القرار الأممي 2216، وهذا نشاط سياسي، وقد جندت كثيرا من الشخصيات منها البرلماني البريطاني أندرو ميتشل الذي سهلت له دخول صنعاء بذريعة متابعة الوضع الإنساني، لكنه عندما دخل اليمن التقى صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسي الحوثي، والتقى كذلك الرئيس السابق الراحل علي عبد الله صالح، وكان نشاطه سياسيا أكثر من كونه إغاثيا، والدليل أنه عاد إلى لندن وكتب مقالا مطولا يطالب فيه برفع العقوبات عن جماعة الحوثي وتعديل القرار 2216، وامتدح الحوثيين بأنهم يكافحون الفساد، وهذه شهادة لم يقلها الحوثيون أنفسهم».

وكانت وزيرة التنمية الدولية البريطانية بيني موردونت قالت إن منظمة أوكسفام اتخذت قرارا خاطئا حين لم تبلغ السلطات بطبيعة التهم الموجهة داخليا لعاملين ومسؤولين فيها. فيما أعلنت الحكومة البريطانية في بيان أنها تعيد النظر في تعاونها مع منظمة أوكسفام الإنسانية إثر تلك المعلومات.