قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، "إن فرنسا لم تبد أي مؤشرات ملموسة على تقليص أو تعليق مبيعات أسلحة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن برغم تحذيرات من أن بعض أسلحتها قد تستخدم في الحرب هناك".
وتقود المملكة التحالف الذي تشكل في 2015 لقتال جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على معظم شمال اليمن والعاصمة صنعاء في حرب أودت بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص وشردت أكثر من ثلاثة ملايين.
وتعرضت الحكومة الفرنسية في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون لانتقادات، خاصة من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، بسبب دعمها لتحركات المملكة وسماحها بإمكانية استخدام أسلحة باعتها للرياض في العمليات السعودية باليمن.
وقال مصدر مطلع على الأمر”هناك رغبة في إظهار أن فرنسا تفعل شيئا ما. تقول إنه تم تعليق تسليم بعض الأسلحة في الماضي، لكن لا يوجد ما يبرهن على ذلك“.
وذكر مصدران آخران تعليقات مماثلة.
وبحسب رويترز، قال مسؤولون من الحكومة الفرنسية السابقة ودبلوماسيون إن جان مارك أيرو وزير الخارجية من 2016 إلى 2017 كان قد حذر بالفعل في خطاب رسمي إلى رئيس الوزراء في ذلك الحين من تصعيد محتمل في اليمن ومن عواقب بيع أسلحة للمشاركين في الصراع.
وبدأت دول أوروبية أخرى تقييد العلاقات العسكرية مع التحالف بقيادة السعودية. وعلقت النرويج مبيعات للإمارات كما تعتزم ألمانيا، في إطار اتفاق تشكيل حكومة جديدة، عدم تسليم أسلحة لأي جهة ضالعة بشكل مباشر في الصراع اليمني.
وقال مسؤول كبير سابق في الحكومة ”يبدو أن تحفظات الألمان تجعل الفرنسيين يشعرون بعدم ارتياح“.
* ”لا نبيع الأسلحة عشوائيا“
رغم أن باريس تربطها علاقات جيدة مع السعودية والإمارات إلا أن قلق فرنسا ازداد بسبب تدهور الوضع الإنساني حيث دعا ماكرون في ديسمبر كانون الأول إلى ”رفع كامل“ للحصار عن اليمن.
ورفضت وزارة الخارجية الفرنسية التعليق.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن باريس طبقت ضوابط على الصادرات لفحص الصفقات على أساس كل حالة على حدة مع الأخذ في الاعتبار طبيعة المواد والمستخدم النهائي وحقوق الإنسان والوضع الإقليمي بالإضافة إلى أشياء أخرى.
وأضاف المصدر ”بالطبع كل ما قد يؤثر على سلامة المدنيين هو أحد المعايير التي تقودنا إلى الموافقة على تلك الصادرات أو عدم السماح بها“.
وامتنع عن قول ما إذا كانت فرنسا علقت أي مبيعات للتحالف الذي تقوده السعودية.
وقال مصدر ثان ”أبلغنا بأن هناك تدقيقا أكثر في صادرات الأسلحة الفرنسية للتحالف لكن لا توجد معلومات بشأن تعليق أو إلغاء عقود“.
وسعت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي يوم الجمعة إلى التهوين من دور بلادها ولم تذكر ما إذا كانت باريس ستراجع موقفها.
وقالت لإذاعة فرانس إنتر ”من كان يتصور نتيجة هذا لاصراع في اليمن؟“ وقالت ”استخدام الأسلحة بمجرد تسليمها، مقيد عادة، لكن الصراعات يمكن أن تتطور“.
وأضافت أن فرنسا لا تبيع ”الأسلحة عشوائيا“.