قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنها تشعر بالجزع إزاء تصاعد العنف في جميع أنحاء اليمن مما يؤدي إلى زيادة النزوح من مختلف الخطوط الأمامية، مشيرة إلى نزوح أكثر من 000 85 شخص في جميع أنحاء البلد منذ الأول من ديسمبر 2017.
 
ولا يزال الساحل الغربي لليمن هو أعلى مصدر للنزوح الجديد، حيث أن 71 في المائة أو نحو 61،000 شخص ينحدرون من محافظتي الحديدة وتعز.
 
وقالت المفوضية في بيان لها باللغة الانجليزية نشرها موقعها الالكتروني وترجمه للعربية" يمن شباب نت" إن التصعيد العسكري الحالي في الساحل الغربي أدى إلى اضطرار مئات الأشخاص إلى الفرار من ديارهم يوميا، بما في ذلك من مناطق الخوخة والجراحي وحيس في جنوب الحديدة؛ ومن المخا وموزع في تعز.
 
وبحسب المفوضية يهرب معظم الهاربين من العنف من الساحل الغربي إلى أبين، حيث فر أكثر من 21 ألف شخص، في حين يحاول آخرون اللجوء إلى أماكن أخرى في محافظتي تعز والحديدة. وقد نزح نحو  13600 شخص في تعز في الوقت الذي نزح فيه أكثر من 12300 شخص حديثا في الحديدة، بينما فر آخرون من الساحل الغربي عبر البر إلى لحج والمهرة وعدن وإب وذمار وحضرموت وشبوة.
 
وفي هذا الصدد قالت المفوضية إنها تشعر بالقلق إزاء أولئك الذين بقوا في مناطق قريبة من الاشتباكات في تعز والحديدة. ونتيجة للقتال الذي طال أمده في هاتين المحافظتين، تستمر الأوضاع في التدهور السريع، مما يعرض الناس للعنف والمرض دون خدمات أساسية.
 
ولا يزال معظم النازحين في محافظتي الحديدة وتعز يستضيفهم أقارب أو أصدقاء محتجزون داخل منازلهم أو في كهوف بسبب اشتباكات أرضية وقصف جوي ونيران قناصة من حولهم.
 
وبالإضافة إلى النزوح الجديد من الساحل الغربي، تلاحظ المفوضية أيضا ارتفاعا في حالات النزوح الجديدة من مناطق خط المواجهة الأخرى، بما في ذلك محافظتي الجوف وحجة على الحدود اليمنية، وكذلك في شبوة في الشرق.
 
وقد شهدت العمليات العسكرية المتزايدة في الجوف، وخاصة المعارك الجارية في مقاطعتي بارت العنان وخب والشعاف، نزوح أكثر من 8000 شخص داخل المحافظة.
 
وفي حجة، التي تستضيف بالفعل 19 في المائة من سكان اليمن البالغ عددهم مليوني نازح) حوالي 376000 شخص (، والمحافظة التي ينشأ منها 19 في المائة من النازحين داخليا في اليمن، شهدت عمليات اإلشعال المستمرة ما يقرب من 2000 شخص هربوا من منازلهم في المحافظة مؤخرا) أسابيع.
 
وفي شرق شبوة أيضا، أجبرت العمليات العسكرية نحو 8000 آخرين على الفرار.
 
ولا تزال الاحتياجات الرئيسية للمشردين وغيرهم من السكان المتضررين من النزاع تتمثل في الحصول على المأوى والصحة والغذاء والمياه والمرافق الصحية. وللاستجابة لموجات النزوح الجديدة، تقدم المفوضية المساعدة الطارئة التي تشمل خليطا من المأوى والإمدادات المنزلية الأساسية لمساعدة الذين أجبروا على الفرار، من أجل التصدي للتشرد.
 
ومنذ بداية النزاع، وصلت المساعدات الأساسية للمفوضية مثل الفرش والحصير ودلاء الغسيل والبطاطين وأدوات المطبخ وما إلى ذلك إلى أكثر من 1.1 مليون شخص في جميع المحافظات المتضررة من النزاع في اليمن.
 
يشار إلى أن اليمن هي أكبر أزمة إنسانية في العالم مع أكثر من 22 مليون شخص في حاجة إليها، وتشهد ارتفاعا في الاحتياجات، مدفوعا بالصراع المستمر، وانهيار الاقتصاد وتقلص الخدمات الاجتماعية وسبل العيش.
 
وختمت المفوضية بيانها بالتعبير عن القلق من أن التمويل للاستجابة الإنسانية لم يتراجع بعد، مع تصاعد الأعمال القتالية مما أدى إلى نزوح جديد كبير في بداية العام.
 
وبالنسبة لعام 2018، تجتذب المفوضية نحو 200 مليون دولار أمريكي للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الحرجة والمحددة الأولويات، ولكنها تبدأ العام ب 3 في المائة فقط من التمويل المتاح، وكررت المفوضية دعوتها للمجتمع الدولي إلى تخصيص أموال للاستجابة الإنسانية في اليمن.