علم موقع "يمن شباب نت" الإخباري، أن الرئيس اليمني السابق المخلوع علي عبدالله صالح، يحتجز أثنين من قيادات حزبه، المؤتمر الشعبي العام، في أحد السجون الخاصة بمقر اللجنة الدائمة للحزب بالعاصمة صنعاء، بسبب خلافات مالية كبيرة.
وكشفت مصادر داخل الحزب لـ "يمن شباب نت"، أن المخلوع صالح أعتقل، منذ ثلاثة أسابيع، كل من مسئول الدائرة المالية، ومسئول دائرة الاستثمار في الحزب الذي ما زال يرأسه، وقام بوضعهما قيد الاحتجاز في أحد السجون الخاصة التي استحدثها بمقر اللجنة الدائمة للحزب، وسط حراسة مشددة.
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن سبب الاعتقال – بحسب ما يتم تداوله في أروقة اللجنة الدائمة - يأتي على خلفية رفض القياديان المذكوران نقل ممتلكات واموال واستثمارات خاصة بالحزب إلى ملكية مقربين من المخلوع صالح.
وقالت إن المخلوع أمر بتشديد الحراسة على القياديين المؤتمريين المعتقلين بتوجيهات مباشرة منه، كما منع عنهما الزيارة ولم يسمح لأحد بلقائهما منذُ احتجزهما قبل ثلاثة أسابيع، في الوقت الذي أشارت فيه إلى وجود ضغوطات كبيرة وتهديدات تمارس على اسرتيهما، من أجل عدم اثارة قضية اعتقالهما.
ورجحت مصادر أخرى، أن تكون الخطوة التي سَبَق بها المخلوع، بتعيين نائبين مقربين منه في هاتين الدائرتين الهامتين، في وقت سابق، جاءت كإجراء تمهيدي لتمرير خطته بالاستيلاء على اموال الحزب (المؤتمر الشعبي العام).
وتفيد معلومات متطابقة بأن المؤتمر الشعبي العام يمر بضائقة مالية كبيرة اضطرته مؤخرا إلى تأجيل تسليم رواتب موظفيه منذ أشهر. في وقت يتردد فيه – داخل أروقة مبنى اللجنة الدائمة للحزب - أن المخلوع صالح يقوم بتحركات مالية مفاجئة ومريبة، خصوصا ما يتعلق بمحاولاته الحثيثة مؤخرا نقل أموال واستثمارات تابعة للحزب إلى ملكية مقربين منه، ما يثير الكثير من الشكوك والتكهنات في ظل مثل هذه الظروف الصعبة والخانقة التي يمر بها الحزب.
