قضت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات بسجن مواطنة عشرة أعوام بتهمة التجسس لصالح ما يسمى "حزب الله"، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم (الثلاثاء).
ونقلت وسائل الإعلام، إن المتهمة اماراتية من أصل لبناني، وحكم عليها بالسجن 10 أعوام لاتهامها بـ"التجسس على شخصيات مهمة في الدولة (الامارات)، وبالتخابر لمصلحة جهاز الاستخبارات التابع لحزب الله اللبناني الإرهابي". مضيفة أنّ المتهمة زودّت الميليشيا "بمعلومات حساسة وخطرة تمسّ أمن البلاد وأمن شخصيات مهمة في دولة الإمارات، مستغلة منصب زوجها المواطن الذي يعمل بوظيفة حساسة"، من دون تحديد ماهيتها.
وأوردت وسائل الاعلام، أن المرأة تواصلت مع عناصر من الميليشيا الإرهابية خلال زيارات متكررة إلى العاصمة بيروت. فيما أشارت احدى الصحف، إلى أنّ محامي المتهمة نفى في أوقات سابقة التهم الموجهة إليها أو تواصلها مع أي من عناصر الميليشيا.
وليست المرّة الأولى التي تحاول الميليشيا الارهابية خرق أمن دول الخليج من خلال استخدام عملاء لها تجنّدهم للتجسّس لصالحها بأبشع الاساليب؛ ففي مارس (آذار)، بدأت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، النظر في خلية تابعة للميليشيا في البلاد. وكشفت لائحة اتهام تلاها رئيس نيابة أمن الدولة حينها، تفاصيل اتهام موظف إماراتي بتسليم حزب الله الإرهابي معلومات عسكرية خاصة بالقوات المسلحة الإماراتية وتعاقداتها، وضمت القضية التي يحاكم فيها 7 متهمين، توجيه الاتهام إلى إماراتي آخر بتهمة تسليم عنصر من الحزب الإرهابي معلومات متعلقة بوزارة الداخلية، تتضمن بيانات أصحاب المركبات المسجلة في الوزارة.
كما استخدمت الميليشيا الارهابية مواطنة مصرية في الامارات، كانت تعمل في شركة وطنية معروفة، سرّبت معلومات اقتصادية تتعلق بإنتاج أبوظبي من النفط، وخرائط تبين مواقع حقول البترول والغاز، وسلّمتها لعضو في الحزب، كما شملت الاتهامات الموجهة للمتهمين الباقين (عراقي و3 لبنانيين)، اتهامات تتعلق بتسليم سر من أسرار الدولة لأعضاء تابعين لحزب الله الإرهابي، فيما يواجه متهمون في القضية ذاتها تهمة إنشاء وإدارة مجموعة ذات صفة دولية تابعة للميليشيا الإرهابية من دون ترخيص من الحكومة.
وصنفت دول مجلس التعاون الخليجي في مارس، الحزب الذي يقاتل إلى جانب قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد، منظمة "ارهابية"، وهو تصنيف اعتمده أيضا وزراء خارجية دول جامعة الدول العربية.
وفي مارس، تم الكشف عن كيفية استطاعة الميليشيا تجنيد جواسيس لصالحها، فقد تحدث شاهد عن "آليات تجنيد أعضاء الخلية في الإمارات"، ذاكرًا أنً "عدداً من المتهمين صُوّروا في أوضاع مخلة، للضغط عليهم وتجنيدهم لصالح الحزب الإرهابي"، مؤكّدًا أنّ "منسق الخلية تزوج بموظفة حكومية عربية الجنسية زواج متعة للحصول على معلومات حساسة عن الدولة"، حسب ما نقل موقع "24 الاماراتي".
