أكد وزير الاشغال العامة والطرق نائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة، الدكتور معين عبدالملك، ان الحكومة الشرعية، ماضية في تحسين مستوى الخدمات والأمن في المحافظات المحررة.. مشيراً الى ان هذه العملية بحاجة إلى تضافر الجهود وحشد الموارد.

وقال وزير الاشغال العامة والطرق في كلمة بلادنا التي القاها، اليوم، في اجتماع وزراء خارجية دول تحالف دعم الشرعية في اليمن لإعلان خطة العمليات الإنسانية الشاملة، "لقد أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية يوم أمس ميزانيتها للعام 2018 رغم شحة الموارد المالية إلا أنها ستعمل كل ما في وسعها للالتزام بما ما ورد في الميزانية من مؤشرات رغم العجز المقدر ب33 بالمائة".

ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن وزير الأشغال قوله، "أن صرف مرتبات المدنيين يسهم في التخفيف من تبعات الأزمة الإنسانية فقد تضمنت الميزانية تغطية مرتبات عام كامل للعسكريين وتغطية مرتبات عام كامل لموظفي الدولة المدنيين في 12 محافظة وقطاعات واسعة من المحافظات غير المحررة كالصحة والقضاء والجامعات وغيرها، والحكومة على استعداد لصرف مرتبات المناطق غير المحررة إذا التزم الحوثيون بتوريد العائدات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى فروع البنك المركزي في المحافظات".

وأشار الى ان الحرب التي فرضها الانقلابيون اثرت على الشعب اليمني تأثيرا شديدا على الوضع الاقتصادي الشامل في اليمن مع تراجع صادرات البلاد المحدودة وضغوط متواصلة على سعر صرف العملة، وتسارع التضخم إضافة إلى تهالك البنية التحتية الحيوية للنقل، حيث تضررت عدد من الموانئ وتأثرت قدراتها التشغيلية بشكل كبير كما تضررت بنية الطرق الرابطة بين المحافظات الرئيسية والموانئ البرية والبحرية.

وجدد مطالب الحكومة الشرعية بضرورة المشاركة في كافة اجتماعات فريق تنسيق المانحين كون الحكومة الشرعية هي المعني بالتنسيق والتعاون والتنفيذ للأعمال الإنسانية في اليمن، فلا يمكن المساواة بين الميليشيا والدولة وبين الإنقلاب والشرعية..مشدداً على أهمية عقد لقاءات دورية (شهرية) تجمع مسئولي منظمات الامم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في اليمن بمسئولي الجهات المعنية في العاصمة المؤقتة عدن بهدف تقييم الأداء وحل الإشكالات.