أكدت "هيومن رايتس ووتش"، في تقريرها العالمي 2018، أن "الإمارات ارتكبت انتهاكات داخل البلاد وخارجها عام 2017، حيث اعتقلت واحداً من آخر المنتقدين الصريحين في البلاد، وكان لها دور في عمليات تعذيب وإخفاء في اليمن".

وذكرت المنظمة، في أحدث تقرير لها، أنه "في مارس احتجزت الإمارات الناشط الحقوقي أحمد منصور، الحائز جوائزَ عدة، والذي قضى سنيناً يدافع ويتحدث بالنيابة عن الناس الذين احتجزتهم الإمارات تعسفاً أو اعتقلتهم في عمليات قمع روتينية ضد المعارضة. يواجه منصور اتهامات تتعلق بالتعبير، تتضمن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لـنشر معلومات مغلوطة تضر بالوحدة الوطنية".

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "تحاول الحكومة وشركات العلاقات العامة المتعددة التي تمولها، رسم الإمارات كدولة حديثة سائرة في طريق الإصلاح. ستظل هذه الرؤية الوردية خيالية ما دامت الإمارات ترفض إطلاق سراح الناشطين والصحفيين والمنتقدين الذين سُجنوا ظلماً مثل أحمد منصور".

وفي "التقرير العالمي" الصادر في 643 صفحة، بنسخته الـ 28، تستعرض هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 بلداً.

ولفتت إلى أن "الإمارات عضو قيادي في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن"، ووثّقت 87 اعتداء غير قانوني على ما يبدو، بعضها على الأرجح جرائم حرب، قتل فيها نحو 1000 مدني منذ مارس 2015. في حين لم يقدم أعضاء التحالف، ومن بينهم الإمارات، معلومات كافية عن الدور الذي تمارسه قواتهم في الحملة لتحديد قوات البلد المسؤولة عن الهجمات غير القانونية".

كما أن أبوظبي "تورطت في الاعتداءات باليمن، ومن ضمن ذلك من خلال دعم القوات اليمنية المسيئة التي تنفذ حملات أمنية جنوب اليمن. وتدير الإمارات ما لا يقل عن مرفقين غير رسميين للاحتجاز في اليمن. ويبدو أن مسؤوليها أمروا بالاستمرار في احتجاز الأشخاص المحتجزين هناك رغم أوامر الإفراج عنهم، فضلاً عن إخفائهم قسراً، ونقل المعتقلين البارزين خارج البلد"، حسب أبحاث هيومن رايتس ووتش.

وتتابع في ذات السياق: "أبلغ معتقلون سابقون وأفراد أسرهم عن تعرضهم للانتهاكات أو التعذيب داخل المرافق التي تديرها القوات الإماراتية والقوات المدعومة من الإمارات. وقد تعرض نشطاء يمنيون انتقدوا هذه الانتهاكات للتهديد والمضايقة والاحتجاز والإخفاء. تعمل الولايات المتحدة بشكل وثيق مع الإمارات في اليمن".

قالت ويتسن: "كلما أشادت الولايات المتحدة وغيرها بالإمارات لدعمها الحاسم في مكافحة الإرهاب في أماكن مثل اليمن، فإن ذلك يغطي واقعاً أكثر قتامة يسوده الإخفاء والتعذيب وإساءة معاملة المحتجزين، ويؤكد تواطؤهم المحتمل في هذه الانتهاكات".

وتتواصل انتهاكات العمل في الإمارات، ويواجه عمال البناء الوافدين استغلالاً خطيراً؛ إذ اعتمدت أبوظبي للمرة الأولى قانوناً للعمالة المنزلية في سبتمبر الماضي ينص على حقوق للعاملات الوافدات، ولكن بعض الأحكام أضعف من تلك التي تضمن الحماية للعمال الآخرين بموجب قانون العمل في البلاد، بحسب هيومن رايتس ووتش.

وتضيف المنظمة: "تمارس الإمارات تمييزاً على أساس الجنس والهوية الجندرية والتوجه الجنسي، ففي أغسطس، حكمت الإمارات على مواطنين سنغافوريين اعتُقلا في أحد مراكز التسوق بأبوظبي، بالسجن سنة لمحاولة التشبه بالمرأة، وقد حولت محكمة الاستئناف حكمهما إلى غرامة مع الترحيل".