أكد تقرير أممي جديد، اليوم الجمعة، أن إيران انتهكت الحظر الذي فرضه مجلس الأمن على إرسال أسلحة إلى اليمن لأنها سهلت للمتمردين الحوثيين الحصول على طائرات مسيرة وصواريخ بالستية أطلقت على السعودية.
 
وأشار التقرير الذي لم يصدر بعد بشكل رسمي وحصلت صحيفة واشنطن بوست على نسخة منه، ورفع إلى مجلس الأمن أن الخبراء المكلفين مراقبة الحظر "حددوا مخلفات صواريخ مرتبطة بمعدات عسكرية ذات صلة وطائرات بدون طيار إيرانية الصنع تم ادخالها إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة" عام 2015.
 
وأوضح التقرير الأممي أن أربع هجمات صاروخية -على الأقل- استهدفت السعودية تمت بصواريخ يفوق مداها الصواريخ التي يتوقع أن تكون في حوزة الحوثيين. وفحص فريق أممي بقايا صاروخين أطلقهما الحوثيون على السعودية في 22 يوليو والاربع من نوفمبر الماضيين؛ وخلص إلى أنها تتسق مع تصميم صاروخ بالستي إيراني، ورجح أن تكون جهة واحدة هي التي صنعت كل تلك الصواريخ.
 
وانتقد التقرير "تقاعس إيران عن وقف توريد الأسلحة للحوثيين"، لكنه لم يحدد على وجه الدقة كيفية نقل تلك الأسلحة، ومن الجهة التي تقوم بتلك المهمة.
 
من جهة أخرى، سجل التقرير أن سيادة القانون في اليمن تتلاشى بسرعة، حيث إن كل أطراف الأزمة اقترفت انتهاكات حقوقية واسعة، وأكد التقرير ما ورد في تغطيات إعلامية عن تعذيب الإمارات سجناء في قبضتها.
 
كما اتهم التقرير الحوثيين بتنفيذ إعدامات بدون محاكمة وباعتقال الكثيرين بشكل جماعي، وهو ما من شأنه أن يغذي مشاعر الحقد التي قد تبقى متأججة عدة أعوام.
 
وخلص التقرير إلى أنه لا بوادر في الأفق لنهاية الحرب، حيث إن كل طرف يعتقد بأن بإمكانه تحقيق النصر العسكري دون الحاجة لتسوية سياسية.
 
وأضاف التقرير أن المدنيين هم من يدفعون ثمن الحرب في اليمن وليس الفرقاء السياسيون؛ فمنذ اندلاع القتال في البلاد لقي أكثر من عشرة آلاف شخص مصرعهم، ويعاني ثمانية ملايين -نحو ثلث سكان اليمن- من الجوع وأصاب وباء الكوليرا نحو مليون شخص.
 
وفي تحليله للتدخل العسكري للتحالف العربي باليمن، فحص الفريق الأممي عشر غارات جوية تم تنفيذها العام الماضي وقتل فيها 157 شخصا، بينهم 85 طفلا، واستنتج أن ما تتخذه قوات التحالف من تدابير احتياطية لتفادي إصابة الأطفال تبقى غير ناجعة للغاية.
   
وانتقد التقرير بشدة السعودية والإمارات اللتين وصفهما بالحليفين العربيين الوثيقين للولايات المتحدة، وقال إنهما تدعمان أطرافا يمنية تقوض السلطة المركزية، ومن شأنها أن تعجل بتفكك الدولة التي لم يعد لها وجود بسبب كثرة الأطراف المتصارعة على الأرض وتباين ولاءاتها.