دعا وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة؛ لتحمل مسؤولياتهم الكاملة تجاه معاناة أبناء الشعب اليمني، جراء الحصار الذي تفرضه مليشيات الحوثي الانقلابية على عدد من المحافظات، وتردي الوضع الإنساني من خلال سيطرتها على مينائي الحديدة والصليف، وإعاقة الوصول الإنساني الى المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" عن فتح قوله، إن تهديد ما يسمى برئيس المجلس السياسي التابع للانقلابين بقطع الملاحة الدولية في البحر الأحمر، أثناء لقائه بنائب رئيس المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن، تحديا صريحا وسافراً للقوانين الدولية والإنسانية وللأمم المتحدة، وتوجه حقيقيا بأن هذه الجماعة الانقلابية المتمردة على كافة الشرائع الدولية ماضية في مشروعها التدميري والكارثي بحق الشعب اليمني، والاضرار بالسلم الدولي والإقليمي في المياه البحرية".

وقال فتح "يجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة الضغط على المليشيات الانقلابية بكافة الوسائل لتسليم كافة المطارات والموانئ الى الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، حتى تتمكن الحكومة من التنسيق مع المانحين لإيصال المساعدات الاغاثية والإنسانية الى المحافظات والاشراف على الملاحة الدولية التي باتت مهددة بالخطر جراء سيطرة المليشيات على بعض الموانئ".

وأكد ما تقوم به مليشيات الانقلاب الحوثية بحق اليمنيين جرائم حرب وضد الإنسانية ويستوجب من المجتمع الدولي العمل بكل جديه وحزم لوقف كافة هذه الجرائم والانتهاكات. محذرا من أن إقدام المليشيات الانقلابية على أي تهديد للملاحة الدولية وقطع تدفق المواد الاغاثية سيزيد من تعقيد الوضع الإنساني بشكل أكبر مما هو عليه الان.

وكان القيادي الحوثي صالح الصماد، قد أكد أمس الاثنين، خلال لقاءه نائب المبعوث الأممي الى اليمن، ان المليشيا قد تقوم بقطع الملاحة الدولية في البحر الأحمر، اذا استمرت عملية تقدم الجيش الوطني والتحالف باتجاه محافظة الحديدة، فيما اعتبر مراقبون هذا القرار بأنه استدعاء حوثي لأمريكا لحمايتهم، وانقاذهم، كون هذا التصريح ليس مجرد دبلوماسي او سياسي فحسب.