كشف عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، أن الشرعية اليمنية حددت 5 شروط جديدة للقبول بالمشاركة في أي مفاوضات جديدة مع الحوثيين.

وأوضح المخلافي في تصريحات لـصحيفة«الشرق الأوسط» أن الشروط الخمسة تشمل «توقف (الحوثيين) عن كل الجرائم المرتكبة ضد السياسيين والمدنيين في اليمن، والإفراج عن كل المعتقلين دون استثناء، ووقف إطلاق الصواريخ، ووقف الاعتداءات على المدن وحصارها، والسماح للإغاثة بالوصول إلى المواطنين من دون اعتراضها، والاستعداد الصريح والواضح للالتزام بالمرجعيات الثلاث، وألا تكون المفاوضات إلا على أساس تلك المرجعيات».

وتابع المخلافي قائلاً: «الظروف تقتضي إثبات الانقلابيين حسن النية، ولن تتم العودة إلى أي مشاورات بالطريقة التي كانت» في السابق.

وشدد المخلافي على أن الحوثيين «أثبتوا أنهم ليسوا شركاء في السلام، وليسوا مؤهلين لأن يخوضوا في السلام الآن. وقد يكون الحديث الآن عن أي مشاورات نوعاً من التمني لأن سلوك الحوثيين في الواقع لا يؤيد ذلك، لأنهم ابتعدوا كثيراً عن أي إمكانية لتحقيق السلام».

وزاد المخلافي: «إيران تعتبر الحوثي ومعركتها في اليمن جزءاً من معركتها للسيطرة على المنطقة العربية، وهي تخوضها على هذا الأساس».

بدوره، أكد مصدر رفيع في الحكومة اليمنية وجود مساع تقودها «الشرعية» لضم وفد «حزب المؤتمر الشعبي العام» إلى معسكر الشرعية خلال أي مشاورات يمنية للسلام، مبرراً ذلك بأن «مفاوضات السلام كانت مبنية على طرفين، سلطة شرعية وانقلاب، وليس أحزاب». وأضاف المصدر: «بفض المؤتمر الشعبي العام شراكته مع الحوثيين، فإن الحزب سيكون ضمن الحكومة الشرعية».

وتكشف إجراءات اتخذها الحوثيون عن إجهاض مساع دولية لعودة الأطراف اليمنية إلى طاولة المفاوضات مرتين على الأقل في الأشهر الثلاثة الماضية، وفقاً لوزير الخارجية اليمني الذي استدل بذلك على جهود، من ضمنها اجتماع الرباعية وزيارات المبعوث الأممي الخاص إسماعيل ولد الشيخ إلى الرياض، كانت قريبة لإعادة الأطراف لطاولة المفاوضات، بيد أن الانقلابيين بددوا الجهود بإرسال صاروخ باليستي إلى الرياض، في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ثم عطلوا جهوداً أخرى سبقت مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.