وجهت الحكومة اليمنية خطاباً رسمياً لمبعوث الامين العام للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان وسفراء الدول الـ18 الراعية لعملية السلام في اليمن بشأن التصرفات الغير قانونية التي تقوم بها المليشيا بالحجز على ارصدة وممتلكات الالاف من كوادر الدولة والسياسيين والحقوقيين والاعلاميين اليمنيين من مناهضي المشروع الايراني والذي يرفضون الاعمال التدميرية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية .
 
وأوضحت وزارة الخارجية في خطابها أنه صدر مؤخرا عن المليشيا الانقلابية توجيهات الى ما يسمى بالبنك المركزي في صنعاء الذي لم يعد له اي صفه قانونية بعد نقل إدارة البنك المركزي الى العاصمة المؤقتة عدن ، تضمنت هذه التوجيهات الحجز على ارصده وممتلكات الالاف من كوادر الدولة والسياسيين والحقوقيين والاعلاميين المناهضين لمشروع إيران التوسعي في اليمن والاعمال الطائفية التي تنفذها مليشيا الحوثي الايرانية.
 
واعتبرت أن هذه الإجراءات غير قانونية ولا تستند الى أي مشروعيه وانما تدل على السلوك الذي تنتهجه المليشيا في تسخير مؤسسات الدولة لخدمة مصالحه والاستيلاء على الاموال الخاصة والعامة لتمويل حروبها ومعاقبة ابناء الشعب اليمني بمختلف انتماءاتهم دون ادنى اكتراث للقوانين المحلية والدولية ومبادئ حقوق الانسان .
 
وبيّنت الخارجية اليمنية ان هذه التصرفات تكشف مدى خطورة السكوت على انتهاكات المليشيا التي تقوم مختلف انواع الانتهاكات الجماعية بحق ابناء الشعب اليمني وتنفيذ عمليات القتل خارج القانون والاختطاف والمداهمات وتفجير البيوت والاستيلاء على الممتلكات بما يؤكد عدم مراعاة المليشيا لأي افق لحل سياسي وسلمي في اليمني في تعمد واضح لجعل الحل السلمي مستحيلاً مستقبلاً مع هذه الجماعة .
 
وطالبت وزارة الخارجية الامم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الانسان والدول الراعية والمجتمع الدولي اتخاذ مواقف وخطوات جادة تضع حداً لمثل هذه التصرفات الهمجية و إدانة هذه الخطوات واعتبارها مخالفة للقرارات الاممية والقانون الدولي وتعطيلا لجهود الحل السياسي المستند على المرجعيات الثلاث المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الامن 2216 والقرارات ذات الصلة .