وجه الحوثيون أصحاب المطابع في العاصمة صنعاء والمحافظات التي يسيطرون عليها بعدم طباعة أي صحيفة أو منشور ورقي إلا بعد موافقة خطية مسبقة منهم، وبذلك ينظم ملاك هذا النشاط التجاري والعاملين فيه إلى قائمة ضحاياهم من العاطلين عن العمل.
 
ويحذر التوجيه الصادر حديثا عن مسمى" وزارة الإعلام" التابعة للحوثيين وتداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أصحاب المطابع من عواقب مخالفة التوجيه دون أن يوضح أسباب هذا الإجراء.
 
وعمليا لم يعد هناك صحف تصدر غير التابعة أو المؤيدة للحوثيين وهذا ما ينطبق على صنعاء وغيرها من المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، على اعتبار أن غالبية الصحف المعارضة والمستقلة توقفت عن الصدور بعد إغلاق مقراتها ونهب محتوياتها منذ الأيام الأولى للجولة الجديدة من الحرب عام 2015.
 
إفلاس واحتلال
 
غير أن الإجراء الحوثي يستهدف بالدرجة الرئيسية ملاك المطابع والعاملين فيها حيث سيؤدي تقييدهم بالموافقة المسبقة والتي تخضع كل عمل طباعي لا علاقة له بالسياسة خالص لأخذ رأيهم إلى دفعهم للإفلاس وإغلاقها ومن سيقبل تنفيذ هذا التوجيه سيتعين عليه دفع أموال من كل عمل مقابل انتزاع موافقة وهو ما يعني في النهاية إفلاسهم وعجزهم عن تغطية نفقات التشغيل والجوانب المرتبطة بها.
 
ويُنظر لهذه الخطوة على أنها احتيال جديد لابتزاز ونهب ملاك المطابع الذين سيجبرون على دفع الأموال تحت مسميات ومناسبات كثيرة منها هذه المتعلقة بالحصول على الموافقة المسبقة.
 
وهذا ليس الانتهاك الأول بحق أصحاب المطابع، إذ سبق أن اختطفت عددا منهم في بعض المناسبات بتهم شتى كما حولت مباني خاصة بمطابع إلى سجون تكتظ بعشرات المختطفين ومنها – على سبيل المثال - مقر مطابع الآفاق الواقعة بدار سلم بالعاصمة صنعاء الذي سيطروا عليه بعد دخولهم صنعاء في 21 سبتمبر 2014 وصادروا كل محتوياته التي قدرت بمئات الملايين قبل أن يحولوه إلى سجن لتعذيب المختطفين بشتى الوسائل والأساليب.
 
وقال أحد المختطفين المفرج عنهم من هذا السجن في أكتوبر الماضي، إن الحوثيين يمتلكون غرفا خاصة داخل مقر المطابع وفيها آليات تستخدم لتعذيب مئات المختطفين بداخل المبنى.
 
إحصائية وتاريخ
 
وتشير إحصائية تعود للعام 2010 إلى أن إجمالي عدد المطابع بعموم محافظات الجمهورية, يصل إلى 161 مطبعة بمختلف الأحجام (مطابع أوفست), بحسب دائرة المصنفات والملكية الفكرية بوزارة الثقافة في حين تشير مصادر أخرى أنها 200 مطبعة.
 
وظهرت الطباعة في اليمن عام 1879 بدخول مطبعة صنعاء, والتي أنشأتها الدولة العثمانية, وخصصتها لما يخدم مصالحها، ولم يُطبع فيها أي كتاب بالعربية, إلا أن المهتمين في هذا المجال يشيرون إلى أن العمل الطباعي في اليمن (الحكومي والخاص) بدأ في النمو والتطور منذ بداية التسعينيات تلبية لمتطلبات الواقع الجديد من حيث الزيادة في أعداد الصحف والمطبوعات والمجلات والكتب والأعمال الطباعية التجارية والإعلانية.
 
وبدأ استيراد المطابع بمقاسات صغيرة (جي تي أو 52 سم) ثم تطورت لتصل إلى "70 في 100 سم" للطباعة المسطحة وكذلك بمقاسات البروشيت والتابلويد وغيرها للطباعة بالرول, سواء لدى المؤسسات الإعلامية الرسمية أو المطابع الخاصة, وصولا إلى مقاسات تصل إلى 700 - 1000 ملم في الطباعة والقص.