علمت صحيفة «عكاظ» السعودية، من مصادر دبلوماسية، أن هناك مقترحات مطروحة على طاولة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، تطالب بإلغاء العقوبات المفروضة على عائلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وتوقعت المصادر، أن يحسم مجلس الأمن القرار في اجتماع قريب.

غير أن السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء اليمني غمدان الشريف، استبعد في تصريح لـ«عكاظ»، إلغاء العقوبات المفروضة على عائلة صالح، مؤكدا أن العقوبات تأتي ضمن القرار2216 ومن الصعب إلغاء أي بند منها قبل تنفيذها بالكامل، وإخراج اليمن من تحت البند السابع للأمم المتحدة.

وقال الشريف «حتى اللحظة لم يحدد نجل الرئيس السابق وعائلته موقفهما من الشرعية أو يعترفون بها كسلطة للبلاد، وهذا بحد ذاته أكبر معرقل لأي تحرك للشرعية كي تطالب بإلغاء العقوبات».

فيما أوضح القيادي في حزب المؤتمر عادل الشجاع لـ«عكاظ»، أن مصوغات العقوبات المتعلقة بالتحالف مع الحوثي زالت بعد مقتل صالح، ونتوقع من قادة المجتمع الدولي القيام بدورهم لإلغاء هذه العقوبات كونه لم يعد هناك دواع لاستمرارها.

وعما إذا كان هناك توجه لدى قادة الحزب لتنصيب أحمد علي صالح رئيسا للمؤتمر، قال الشجاع: الحزب مؤسسي، ولا يمكن أن يأتي أحد من الخارج لترؤسه، ولكنه سيكون ضمن القيادة حتى يأتي المؤتمر العام للحزب.

وكشف عن وجود اتصالات بين نجل شقيق الرئيس السابق العميد طارق محمد صالح وقيادات الشرعية، متوقعا أن يتولى طارق مركزا قياديا عسكريا في الأيام القليلة القادمة، نافيا ً أن يكون أصدر بيانا، مؤكدا أنه تواجد لدى إحدى القبائل جنوب شرق البلاد.

وكانت مصادر قبلية أكدت لـ «عكاظ» أن طارق يتواجد في محافظة البيضاء، ويحظى بحماية قبلية كبيرة.

في غضون ذلك، أوضحت مصادر في صنعاء، أن الميليشيات الحوثية تواصل عملية بحث في مختلف الأحياء بما فيها الحي السياسي الذي أغلقته أمس، عن طارق صالح، متهمة عددا من المشايخ والشخصيات القبلية بإخفائه.

وفي 14 إبريل، 2015 تبنى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القرار 2216، الذي نص فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، متهماً إياهما بـ"تقويض السلام والأمن والاستقرار" في اليمن.

وكان مجلس الأمن أدرج في نوفمبر 2014 الرئيس السابق الراحل علي عبد الله صالح واثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة العقوبات الدولية.