دعت كل من الإمارات والبحرين، المجتمع الدولي إلى التصدي بقوة أكبر للتهديد الذي تشكله إيران، وتقف على أهبة الاستعداد للعمل مع حلفائها لاتخاذ إجراءات تكفل الامتثال لقرارات الأمم المتحدة.
 
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية(وام) " إن الأدلة التي قدمتها الولايات المتحدة اليوم لا تترك مجالاً للشك بشأن تجاهل إيران الصارخ لالتزاماتها تجاه الأمم المتحدة، ودورها في انتشار الأسلحة والإتجار بها في المنطقة، كما إن تقرير الأمين العام الأخير بشأن قرار مجلس الأمن 2231 يؤكد ما أدركته دولة الإمارات وحلفاؤها منذ زمن طويل وهو استمرار إيران لسلوكها التوسعي والمزعزع للاستقرار في المنطقة، وتأجيجها للصراع في اليمن".
 
وأشار البيان إلى أن شحنات الأسلحة الإيرانية غير المشروعة، من صواريخ وطائرات بدون طيار وقوارب متفجرة، والموجهة إلى الحوثيين والوكلاء الآخرين تؤدي إلى تأجيج نيران العنف الطائفي وتعريض المدنيين للخطر حيث لمست دولة الإمارات وشركاؤها في التحالف الأثر المدمر لشحنات الأسلحة غير المشروعة في اليمن.
 
من جانبها، رحبت مملكة البحرين بالتقرير الصادر عن الأمم المتحدة والذي أوضح بشكل لا لَبْس فيه التدخلات السلبية والممارسات العدائية لإيران، في الجمهورية اليمنية والرامية إلى إطالة أمد الأزمة وتعطيل مساعي التوصل إلى حل سلمي لها، وقيامها بتزويد ميليشيات الحوثي الانقلابية بصواريخ خطيرة تحمل مخاطر كبيرة على حياة أبناء الشعب اليمني الشقيق وتهدد أمن الممرات البحرية، والأمن والسلم في المنطقة بكاملها.
 
وأشادت في بيان لها بموقف الولايات المتحدة الأمريكية الرافض لنشاطات إيران وقيامها بدعم الجماعات الإرهابية كحزب الله وغيره في انتهاك واضح للقرارات والأعراف الدولية، ومن بينها قرارات مجلس الأمن 1559، 1701 ، 2231 ، 2216، مشددة على ضرورة وسرعة تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه القرارات ومحاسبة إيران على مخالفتها، وخاصة في دعم الإرهاب والتدخل السافر في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.
 
وجددت إدانتها الشديدة للتدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية والموثقة بالأدلة والإثباتات الواضحة التي تؤكد قيام إيران بمساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وتأسيس جماعات إرهابية بمملكة البحرين ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني الإرهابي، وهو ما يتنافى تماما مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية التي يؤكد عليها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
 
وشددت" على موقفها الثابت الذي يؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي كل أشكال التدخل الخارجي في الجمهورية اليمنية ويحفظ مقدرات الشعب اليمني الشقيق ويضع حدًا لمعاناته وذلك وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، معربة عن دعمها لجهود المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الهادفة إلى إيجاد حل سياسي وفق هذه المرجعيات".