دعت الحكومة اليمنية، القطاع الخاص العربي والخليجي، للاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية، ومصادرها المتجددة.

جاء ذلك على لسان، وكيل وزارة الكهرباء، المهندس خليل عبد الملك، وذلك خلال مناقشته مع أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي عدداً من المواضيع المتعلقة بفعاليات الأمانة العامة القادمة للاتحاد خلال 2018م، واعتزام الاتحاد دعم العلاقات الخليجية اليمنية في العديد من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، بحضوروكيل وزارة الصناعة والتجارة اليمني، إقبال بهادر.

ووفقا لوكالة سبأ الرسمية، فقد أكد الوكيل خليل عبد الملك، رغبة الوزارة في دعوة القطاع الخاص الوطني والعربي لوضع آلية تشجيع للاستثمار في إنتاج الكهرباء، من مصادر الطاقة المتجددة.

من جانبه، أكد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أهمية دعم الدور الاقتصادي لرجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين، الذي من شأنه تعزيز سبل عودة الاستثمارات والصادرات في اليمن.

وفي نهاية الاجتماع اتفق الجانبان على سبل دعم الاتحاد في التنسيق والتعاون لإعداد برامج تدريبيه مع الأكاديميات الخليجية لرفع جاهزية الكوادر اليمينة في الوظائف المهنية والتقنية داخلها.

ويعاني اليمن من انقطاع الطاقة الكهربائية بشكل كلي، وتحديدا في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية، الأمر الذي دفع اليمنيون للحصول على الطاقة من ألواح الطاقة الشمسية، اضافة الى الاشتراك في المحولات التجارية التي انتشرت في معظم الأحياء الرئيسية، حيث تُباع الكيلو من الطاقة بمبلغ 220 الى 250 ريال.