قال وزير حقوق الإنسان اليمني، الدكتور محمد عسكر، "إن ما يزيد على 70 في المائة من تجار صنعاء خرجوا من صنعاء، بسبب الخوف على أرواحهم، نتيجة الضغوط التي تمارس عليهم بشكل واسع".

وأضاف في تصريح لـصحيفة «الشرق الأوسط»، «هذا الأمر دفع بالأسر التجارية العريقة في صنعاء إلى مغادرة اليمن لعدم مقدرتهم على مواجهة هذه التهديدات والأساليب التي تتبعها الميليشيات، وما تبقى من تجار قلائل يمارس بحقهم الترهيب والسجن».

وأوضح أن مليشيا الحوثي والمخلوع صالح تعمل حالياً على تغيير الخريطة التجارية والديموغرافية في صنعاء، مع تزايد فرار التجار بحسب المعلومات التي ترد من صنعاء".

وأشار إلى أن هذا مؤشر على أن مستقبل المدينة مظلم وقاسٍ، في ظل انتهاك الميليشيات وأعمال السطو على الممتلكات.

وقال عسكر، إن تقدم الجيش الوطني إلى حزام صنعاء، وعمله على قطع شريان إمدادات السلاح من الحديدة الذي كانوا يعتمدون عليه مع الضرائب المفروضة التي كانوا يستفيدون منها، دفع الميليشيات إلى التوجه للمصادر الداخلية لجمع إيرادات ما يسمى «المجهود الحربي» الذي يعتمد بشكل أساسي على تجار صنعاء وعموم المدنيين، موضحا أن الحوثيين يمارسون الآن صورا وأنماطا مختلفة من عمليات السطو والجباية.

وتطرق إلى أن طبقة جديدة من تجار الحرب تشكلت في صنعاء حاليا وعدد من المدن التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، ومن ذلك أن هناك 5 شركات نفطية أساسية وجديدة في اليمن أنشئت بشكل سريع لصالح قيادات حوثية، وأصبحوا الآن يشترون عقارات بشكل كبير بمبالغ تصل إلى مليارات الريالات اليمنية.

وذكر وزير حقوق الإنسان اليمني، أن الميليشيات تعمل في كل الاتجاهات لجمع الأموال، ومنها الاتجار بالنفط بزيادة 10 ريالات على كل لتر، ورفع الغاز على عموم المواطنين مقارنة عما كان عليه الوضع في 2014، الأمر الذي يتطلب تدخلا سريعا لوقف هذا النزيف، خصوصا أن الميليشيات لو تمكنت من بسط نفوذها على التجارة في صنعاء سيصعب بعد ذلك اجتثاثهم من المدينة والسيطرة على التجارة.