أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة للتحالف العربي أن الصاروخ الذي أطلقه الانقلابيون الحوثيون في الرابع من نوفمبر الجاري إلى العاصمة السعودية (الرياض)، تم إدخاله من ميناء الحديدة، الواقع تحت سيطرتهم، مجددا دعوة التحالف للأمم المتحدة إلى تحمل مسئوليتها في تولي إدارة ميناء الحديدة ومطار صنعاء.
 
وكشف العقيد تركي المالكي، في تصريحات تلفزيونية لقناة "الإخبارية" السعودية، مساء أمس الجمعة، وحررها "يمن شباب نت"، أن التحالف منح 82 تصريحا لدخول اليمن، منذ بداية إعلانه إغلاق كافة المنافذ إلى اليمن، عقب إطلاق الصاروخ، بينها 42 تصريحا جويا للطائرات، و40 تصريحا بحريا لسفن، في كافة المناطق والمطارات والموانئ اليمنية، سواء تلك الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين أم الحكومة اليمنية.
 
ومع أن المالكي أشار إلى أن إطلاق صاروخ من الحوثيين إلى الرياض يعد في نظر التحالف "تصعيدا خطيرا على أمن وأراض المملكة"، إلا أنه أكد أن التحالف يولي مسئولية واهتمام كبير فيما يخص وصول المساعدات الإنسانية والاغاثية إلى اليمن، موضحا أن الإجراءات التي أتخذها عقب إطلاق الصاروخ، بإعلان إغلاق كافة المنافذ لم تعق عملية تسهيل دخول ووصول المساعدات إلى اليمن.
 
وقال "كان الإعلان واضحا، أن إغلاق المنافذ بشكل مؤقت"، مشيرا إلى أن هذا الاجراء جاء بهدف مناقشة إجراءات آلية دخول المساعدات مع الحكومة اليمنية الشرعية، حيث تم فتح جميع المطارات والموانئ الواقعة تحت سيطرتها بعد مراجعة ووضع إجراءات آلية التحقق والتفتيش معها.
 
وأضاف: طبعا نحن نعتبر أن هناك ثغرات في الآلية الموجودة فيما يتعلق بالتحقق والتفتيش وخصوصا من الأمم المتحدة، بعدها تم عمل مراجعة شاملة فيما يخص دخول السفن وكذلك توجه الطائرات إلى الأراض اليمنية،... والخميس أعلنا فتح ميناء الحديدة وكذلك مطار صنعاء، استجابة من التحالف للحاجة الإنسانية، وبعد الانتهاء من المراجعة الشاملة فيما يخص الثغرات.
 
وأوضح: "نحن دعونا منذ البداية المختصين في الأمم المتحدة لمناقشة ومراجعة الإجراءات وكذلك سد الثغرات ومازلنا ننتظر الرد، وإذا تم اجتماع لاحق سيتم مناقشة وإعلان ذلك في حينه.
 
وأتهم متحدث التحالف العربي ميليشيات الانقلاب بإعاقة وصول المساعدات والتلاعب بها، معتبر هذا الأمر بأنه شكل جزء مهما من إجراءات التحالف الأخيرة، "ونحن في تواصل مستمر مع المنظمات الاغاثية العاملة في اليمن..ونحن نعتقد أن المجهود الإغاثي قد لا يتوجه بطريقة مناسبة، بحيث أنه يتوجه إلى مناطق معينة عن مناطق أخرى، على سبيل المثال الأكثر يذهب إلى المناطق في الشمال، الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، بينما المناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية لا يكون هناك عمل إغاثي. لذلك كان إعلاننا واضح يوم الخميس أن التحالف بصدد إعداد خطة عملياتية كاملة شاملة في العمل الاغاثي ووصول المساعدات الاغاثية إلى داخل اليمن.
 
وشدد على أنه "من الضروري جدا أن يكون لدى المنظمات الاغاثية خطة محددة في إيصال جميع المساعدات إلى جميع المحافظات اليمنية".
 
وأضاف: "يجب أن يكون هناك مسئولية لدى المنظمات في وصول تلك المساعدات، كما أن هناك مسئولية تقع على الانقلابيين أنفسهم، فهم يعطلون القرار 2216 في وصول المساعدات المختلفة لكافة أبناء الشعب اليمني الذين يحتاجونها".
 
وتابع: "الانقلابيون مسئولون عن تسهيل مرور ووصول الشاحنات والمواد الاغاثية في الداخل اليمني، والتحالف مسئول عن منح التصاريح لدخول المواد الاغاثية للمنظمات الإنسانية والاغاثية. لكن المسئولية الكاملة في تعطيل هذا الجهد تقع على الانقلابيين. لذلك لابد أن يخضعوا للإرادة الأممية في تطبيق القرار 2216، ووصول المساعدات الى مستحقيها".
 
وفيما يتعلق بالمنظمات الإنسانية، طالبها بوجوب "إعادة التفكير في الخطط على الأرض فيما يخص توزيع المساعدات الإنسانية للتأكد من وصولها إلى أبناء الشعب اليمني".
 
عدد تصاريح الممنوحة منذ 4 نوفمبر
 وعن تأثيرات قرار التحالف بإغلاق المنافذ اليمنية، أوضح المالكي: "كان هناك وقت مؤقت أو مشروط لسد الثغرات مع استمرار دخول وخروج الاطقم الاغاثية وكذلك الإغاثة الطارئة إلى اليمن. هذا كان في بداية البيان الأول بعد إطلاق الانقلابيين الصاروخ على الرياض. استمرت المنظمات الإنسانية وإعطاء التصاريح لجميع الطلبات التي ترد إلى التحالف بالعمل بعد وضع الالية المناسبة مع الحكومة اليمنية".
 
وكشف أنه "منذ أربعة نوفمبر وحتى اليوم، أصدرنا 42 تصريحا جويا لجميع المطارات بما فيها مطار صنعاء، الذي يقع تحت سيطرة الانقلابيين، فهناك خمسة تصاريح تم إصدارها، وهناك رحلتين ستصلان بإذن الله تعالى إلى مطار صنعاء يوم غد السبت، وهناك تصريحان أعطيا ليوم الأحد، ويوم الخميس كان في استجابة لطلب من الصليب الأحمر لإخلاء بعض الموظفين وإخلاء خمس جنسيات".
أما التصاريح البحرية، يؤكد أنه "تم إعطاء 40 تصريحا بحريا منذ 4 نوفمبر"، مضيفا: "كما أعلنا اليوم أن السفينة "رينا"، والتي تحمل 5500 طن متري، متوجهة إلى ميناء الحديدة"
 
وأكد أن "التصاريح لم تتوقف، سواء كانت لمناطق واقعة تحت سيطرة الانقلابيين أم تحت سيطرة الحكومة الشرعية، سواء في موانئ البحر الأحمر أم في موانئ بحر العرب، وهي ليست اختيارية للتحالف ولكن حسب الطلبات التي ترد إلى خلية الإجلاء في قيادة القوات المشتركة".
 
وفيما يتعلق بضمان وصول تلك المساعدات إلى محتاجيها، دون التلاعب بها، جدد متحدث التحالف دعوته للأمم المتحدة للإشراف على ميناء الحديدة ومطار صنعاء، وقال: "نحن قدمنا دعوة سابقة للأمم المتحدة، ونجدد هذه الدعوة، في أخذ زمام الأمور فيما يخص استلام ميناء الحديدة وكذلك مطار صنعاء، هناك مسئولية تقع على عاتق الأمم المتحدة في أخذ المسئولية كون الجماعة الانقلابية تستفيد من الضرائب والجمارك وغيرها لدعم ما يسمونه بالمجهود الحربي، ويجب أن تتوقف الجماعة المسلحة من أخذ هذه الأموال. ومن الواجب أن تذهب إلى البنك المركزي في عدن".
 
صاروخ 4 نوفمبر دخل من الحديدة
وأتهم المالكي، الانقلابيين الحوثيين بتهريب الأسلحة عبر ميناء الحديدة، بما في ذلك الصاروخ الذي أُطلق على الرياض، مؤكدا بالقول: "كان هناك تهريب أسلحة ونعلم أن الصاروخ الذي أطلق على الرياض لم يتم إدخاله من الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، ولكن تم إدخاله عن طريق ميناء الحديدة".
 
وعن آلية منح التصاريح وكيفية دخول السفن والطائرات إلى اليمن، أوضح أن "السفن تصدر لها تصاريح وتتجه إلى جيبوتي لوجود مركز التحقق والتفتيش ومن ثم إلى ميناء الحديدة".
 
وتابع: "وكذلك بالنسبة للطائرات يتم التصريح لها من جميع الوجهات التي تطلب التوجه إلى الأراضي اليمنية، سواء الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين أو الحكومة الشرعية".
 
وفيما يخص الإجراءات الكفيلة والضامنة لعدم تهريب الأسلحة، قال "نحن بانتظار وصول فريق الأمم المتحدة لمناقشة الثغرات الموجودة في الالية الحالية أو السابقة فيما يخص آلية التحقق والتفتيش".
 
وفي حين أكد على أن "التحالف لديه مسئولية ولديه اهتمام كبير بوصول المساعدات"، أوضح أن "هناك خلط فيما يخص وجود مواد اغاثية للمنظمات الإنسانية مع المواد التي يستوردها التجار في الداخل اليمني، لذلك التحالف لم يكن باستطاعته إيقاف دخول هذه المساعدات الإنسانية، فيسمح بدخولها إلى اليمن، لكن مع وصول فريق الخبراء سيتم مناقشة هذه الثغرات".