وصف القاضي محمد علي صالح رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بعدن، العلاقة بين «داعش» و«القاعدة» بأنها «تزاوج قائم» بين التنظيمين الإرهابيين في اليمن، مستدلاً بأن ثمة «عناصرَ كانت مع (القاعدة) تم انتقالها إلى (داعش)، وهو ما اتضح خلال جلسة محاكمة أقر خلالها أحد المتهمين بأنه منضوٍ تحت تنظيم (داعش) لكنه سبق وأن نسق عملية إرهابية مع (القاعدة)».

واتهم رئيس النيابة الجزائية ميليشيات الحوثيين بتعمد تدمير البنية التحتية للمحاكم، وقال في تصريحات لـصحيفة«الشرق الأوسط» إن النيابة تعرضت لدمار كلي وتم إحراق سجلاتها وأرشيفها بالكامل بصورة متعمدة مع سبق الإصرار والترصد للميليشيات، وذلك إبان اجتياح الانقلابيين عدن في مارس (آذار) 2015.

لكن المحاولات لم تفلح بحسب صالح، «في منع النيابة والأدلة الجنائية والقضاء والأمن من القيام بمهامها لخدمة الوطن والمواطن رغم ظروف الحرب الصعبة التي شهدتها عدن والمحافظات المجاورة».

وشهدت العاصمة اليمنية المؤقتة أمس، شروع المحكمة الجزائية المتخصصة، بعد توقف أكثر من 3 أعوام بسبب الانقلاب، في عقد أولى جلساتها لمحاكمة متهمين بالتخطيط والمشاركة بتنفيذ عمليات إرهابية استهدفت قوات ومقار الأمن منذ ما بعد تحرير المدينة من ميليشيات صالح والحوثي.

في الجلسة الأولى تم عرض الاتهامات أمام القاضي وهيب فضل علي، رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن، وكان أبرزها «الانتماء للجماعات الإرهابية ومهاجمة قوات الأمن والمقار الحكومية، ومنها الأمنية والعسكرية بعدن».

وقال القاضي محمد علي صالح «عرضت النيابة اليوم 3 من العناصر الإرهابية أمام المحكمة المتخصصة، وقامت بإبراز الأدلة والقرائن والاعترافات الموثقة للمتهمين أنفسهم، التي تؤكد اشتراكهم في تنفيذ عمليات إرهابية والتخطيط لاغتيالات ضباط وقادة البحث والأمن، وهي أول جلسة تُعقَد لمحاكمة متهمين بقضايا إرهابية منذ ما يقارب 3 أعوام من الحرب الدائرة في البلاد».

وأوضح أن النيابة «قدّمت أدلةً كافيةً للمحكمة، وهي مستمرة في تدقيق كل العناصر المتورطة بالإرهاب، حيث ستعقد المحكمة جلستها الثانية، الأربعاء المقبل، للحكم على المتهمين الثلاثة المنتمين إلى التنظيمات الإرهابية»، متابعاً أن المتهمين أقروا تسلُّم أموال من التنظيم (القاعدة) لتنفيذ عمليات إرهابية واغتيالات ضد القوات الأمنية وزعزعة الأمن والاستقرار وبث الرعب لثني الأمن والقضاء عن تعقبهم، وكشف مخططاتهم لإغراق عدن في الفوضى، لافتاً في الوقت نفسه إلى استمرار النيابة والمحكمة في عقد جلساتها لمحاكمة كل العناصر المتهمة بقضايا الإرهاب والمخدرات وأمن الدولة وغيرها.

وخلال جلسة المحاكمة، اعترف المتهمون بالاتهامات الموجهة إليهم من قبل النيابة الجزائية، وحوكم المتهم الأول الذي رمز إلى اسمه بـ«ع. م. س» 20 عاماً، وهو مجنَّد بالأمن العام بتهمة وضع عبوة ناسفة بخط العريش تم تفجيرها عن بعد أثناء مرور دورية أمنية.
المتهم الثاني، وهو في العشرينات من عمره، أقرَّ بعضويته في تنظيم داعش الإرهابي، واعترف خلال التحقيقات بالاشتراك والتخطيط مع عناصر تنظيم القاعدة لاستهداف القوات الأمنية.