أكد «البنك الدولي»  أن 80 في المئة من سكان اليمن البالغ عددهم 27.5 مليون شخص، يحتاجون إلى الدعم والمساعدات الإنسانية، معتبراً هذه النسبة «عالية جداً».

وأشار البنك الدولي وفقا لتقرير أصدره أخيراً بعنوان «نعمل من أجل الشعب اليمني 2017»، أن اليمن عانى من تحديات تنموية كبيرة لسنوات عدة، لكن الصراع الذي بدأ منذ ثلاث سنوات وحتى الآن أدّى إلى تفاقم الأزمات في البلد.

وأفاد التقرير الذي يضم ملخّصاً لمشاريع البنك في اليمن خلال السنة الجارية، بأن «برنامج الطوارئ الحالي» يقدم الدعم الضروري للأسر والمجتمعات المحلية اليمنية في كل أنحاء البلد، ويركّز على مساعدة الناس في التأقلم مع آثار الأزمة، من خلال دعم مصادر الدخل والتحويلات النقدية وتدخّلات الرعاية الصحية والتغذية والاستجابة التي تهدف إلى الحد من انتشار مرض الكوليرا والقضاء عليه واستعادة الإنتاج الزراعي.

ووفقا لصحيفة الحياة السعودية، فقد تقدّم المنح الطارئة من قبل «المؤسّسة الدولية للتنمية»، إذ بلغ حجم منح المؤسّسة 983 مليون دولار منذ تموز (يوليو) 2016، خصّصت لتمويل العمليات الطارئة التي تخدم مصلحة الشعب اليمني، إضافة إلى تمويل «الصندوق الائتماني لبرنامج الأمن الغذائي العالمي» لأحد المشاريع بقيمة 36 مليون دولار. وأعلن البنك الدولي خلال الشهر الجاري، الموافقة على مشروع جديد يهدف إلى استعادة الخدمات الأساسية في بعض المدن اليمنية الأكثر تضرّراً من الصراع، بقيمة 150 مليون دولار من «المؤسّسة الدولية للتنمية» ليبلغ إجمالي المنح الطارئة التي قدّمتها المؤسّسة إلى اليمن 1.133 بليون دولار.

ولفت إلى أن «البنك الدولي أقام شراكات مع الهيئات والمنظّمات الرئيسة التابعة للأمم المتحدة لتقديم برنامج الطوارئ، ومواجهة أكثر التحديات أهمية، غير أن البرامج تعمل قدر الإمكان من خلال المؤسّسات المحلية المسؤولة عن تقديم الخدمات». وأكد أنه يسعى «إلى المحافظة على القدرات التنفيذية للمؤسّسات اليمنية وتعزيز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية والتي يعتمد عليها ملايين اليمنيين».

ولم يغفل البنك أن «استراتيجيتنا المتجهة نحو المستقبل تتضمّن الاستعداد مع الشركاء لإعادة البناء والإعمار وبرنامج التعافي في مرحلة ما بعد الحرب، مع التركيز الشديد على بناء الدولة والمؤسّسات ووضع الأسس لإطار عمل تنموي شامل».

وأدّت الحرب المستمرة إلى تغيرات اقتصادية واجتماعية عميقة في المشهد اليمني، ما أثّر في الخدمات الأساسية وتعطيل النشاطات الاقتصادية والوظائف والأعمال، وأوجد أزمة غذائية غير مسبوقة تسبّبت في نزوح 2.8 مليون شخص.

وتفيد تقارير للأمم المتحدة بأن حوالى 80 في المئة من السكان في حاجة إلى مساعدات إنسانية. كما ارتفعت نسبة الفقر من 48.6 في المئة قبل اندلاع الحرب إلى 62 في المئة ثم إلى 78 في المئة.

واعتبر «البنك الدولي» أن «التأمين الاجتماعي والأعمال التي تتطلب يداً عاملة كثيفة تدر الدخل، وتقديم الخدمات، من أهم الإجراءات التي لا بد من تنفيذها خصوصاً للفئات الفقيرة والضعيفة». كما أثّرت الحرب على التمويل، وبالتالي على كل آليات شبكات الضمان الاجتماعي بما في ذلك «الصندوق الاجتماعي للتنمية» و»مشروع الأشغال العامة» و»صندوق الرعاية الاجتماعية».

وفي ظل وجود أكثر من 17 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فإن اليمن يواجه أزمة غذائية غير مسبوقة. وتعتبر أزمة الغذاء الأكبر من نوعها في العالم، إذ أدّى استمرار الحرب إلى توقّف دفع الرواتب (في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين) وتوقّف شبكات التأمين الاجتماعي وتقليص النشاطات الاقتصادية، ما نتج عنه انخفاض الدخل وتقليص قدرات الأفراد والأسر على شراء الغذاء.

وأوضح التقرير أن «هناك صعوبة في بيع البضائع المستوردة إلى اليمن، ما أثر في القطاعات المالية والتجارية وأدى إلى اختلالات في استيراد السلع الغذائية الأساسية»، مضيفاً أن «من المهم جداً التركيز على القوة الشرائية المحدودة للفقراء، إذ تشير التجارب الدولية إلى أن التحويلات النقدية تعتبر من الأدوات المناسبة جداً للتأمين الاجتماعي عند الأزمات».

وبرزت الأزمة الغذائية الحالية في اليمن، على رغم أن معظم اليمنيين اعتادوا على الزراعة وإنتاج الغذاء وهو نشاط يمثّل مصدراً رئيساً للعيش، إذ كان القطاع الزراعي قبل الحرب مصدر رزق لأكثر من نصف القوى العاملة، وكان المصدر الرئيس لدخل 73 في المئة من السكان.

وجاء في التقرير أن «الحرب أدّت إلى مضاعفة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، ومنها أن نسبة الفقر عالية ومعدّل النمو السكاني سريع، وهناك اتصال ضعيف بالبنية الاجتماعية والاقتصادية، وأساس محدود وهشّ جداً للموارد الطبيعية، ما يحجّم الإنتاجية. كما أثّرت الحرب بشدة في الإنتاج الزراعي، إذ بلغ معدّل المنتجات الزراعية المحلية 62 في المئة فقط في 2016 مقارنةً بفترة ما قبل الحرب».

وأكد البنك أن «قطاع الخدمات الصحية تأثّر بالصراع الحالي، إذ تعمل 45 في المئة من المرافق الصحية، و35 في المئة من مراكز الأمومة والطفولة، و42 في المئة من مراكز الرعاية الصحية والتغذية للأطفال بطاقتها الكاملة». وتزايدت معدّلات سوء التغذية عند الأطفال حتى وصلت إلى أعلى المستويات في العالم، إذ إن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد يزيد احتمال وفاتهم بمقدار تسعة أضعاف أكثر من أقرانهم الأصحّاء، ويعزى ما يقدّر بنحو 45 في المئة من الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة في اليمن إلى سوء التغذية.

ويخوض اليمن معركة مع أضخم وأخطر انتشار وبائي للكوليرا في العالم، إذ انتشرت العدوى إلى معظم المحافظات تقريباً، ما جعل السلطات الصحية تعلن حال الطوارئ في 14 أيار (مايو) الماضي.

وشدّد البنك الدولي في تقريره على أن «التدخّلات الناجحة تتطلّب أن تكون مشتملة على خدمات المياه والصرف الصحي، بما أن مرض الكوليرا مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمياه».