شن دبلوماسي يمني هجوما على «الصمت الأممي» للأمم المتحدة التي قال إنها «صمتت أمام رفض انقلابيي اليمن خطة الحديدة»، مقابل مناداتها عبر حملة لفتح الموانئ اليمنية.

وقال الدكتور أحمد بن مبارك سفير اليمن لدى الولايات المتحدة لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن هناك تناسيا للمشكلة الأساسية في مسألة الميناء، فقد جرى إثبات استخدام الميناء للتهريب، ورفضوا خطة تشرف بموجبها الأمم المتحدة على الميناء، وهو ما يرفضه الانقلاب.

ورغم عودة منافذ يمنية للعمل، إلا أن الحملة التي تخوضها المؤسسات الأممية لم تتوقف، بمزاعم تجويع اليمنيين.

وأعلن أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أنه على استعداد لإرسال فريق فني إلى الرياض لبحث آلية التفتيش التابعة للأمم المتحدة من أجل شحن المساعدات، وفق طلب الحكومة السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم غوتيريش أن الأمين العام للمنظمة الدولية يرحب بإعادة فتح مطار عدن.

وفي سياق تسليح إيران و«حزب الله» ودعمهما للميليشيات الحوثية، كشفت منظمة اجتماعية يمنية لـ«الشرق الأوسط» عن شكوى تلقتها من صيادين ومزارعين في أبين ولحج وحضرموت، من ألغام برية وأخرى بحرية واجهت «عديدا من المتدربين على الصيد البحري، والزراعة أثناء انتهائهم من التدريب».

وتشير مصادر في المؤسسة التي طلبت عدم نشر اسمها حماية للعاملين فيها (ومقرها صنعاء) إلى هاجس بات يخيم على الصيادين الذين كانوا يحلمون بفتح باب جديد ليحسن حياتهم.

الارتطام بالألغام البحرية التي شاهدها الصيادون بأم عينهم أوصد الباب الذي بالكاد فتح لهم، وحتى للمزارعين «خصوصا في لحج» وفقا للمصادر.

وأتى حديث الصيادين والمزارعين في أعقاب قصة نقلت خلالها «الشرق الأوسط» عن مصادر عسكرية تأكيدها أن «الألغام البحرية لم تكن ضمن أسلحة القوات البحرية اليمنية».

ولطالما حذر التحالف من تهريب الأسلحة بجميع أشكالها فضلا عن التقنيات والدعم اللوجيستي الذي يتلقاه الحوثيون من إيران وأتباعها في المنطقة وعلى رأسهم تنظيم «حزب الله» اللبناني، وهما اللذان يصفهما وزير الخارجية السعودي عادل الجبير برعاة الإرهاب، ومزعزعي أمن المنطقة.

وقالت الخارجية البريطانية في بيان لها أمس «نشارك السعودية قلقها بشأن التهديد الأمني بسبب الصواريخ الباليستية، كالصاروخ الذي استهدفها في 4 نوفمبر (تشرين الثاني). ونتفهم الحاجة لاتخاذ إجراء لمنع تدفق الأسلحة المتطورة إلى اليمن، بما في ذلك أهمية وجود مراقبة وضوابط فعالة»، وأضافت: «ينبغي على كافة الدول زيادة جهودها لتطبيق حظر الأسلحة الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2216. وضمان إمكانية وصول الإمدادات التجارية والإنسانية للشعب اليمني. نعتقد بأن التوصل لحل سياسي شامل هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق استقرار حقيقي في اليمن».