أعلنت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز، عن تصديها لأي أجندات يُراد فرضها على محافظة تعز، من خارج المنظومة الأمنية، مؤكدة أنها تعمل جاهدة على اعادة بناء الجهاز الأمني، الذي تلاشي عقب تخليه عن أداء مهامه حين تم تسليمه للمليشيا الانقلابية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته اللجنة، اليوم الأربعاء، برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الأمن، اللواء عبدالكريم الصبري، وذلك لمناقشة الخطط الأمنية الهادفة لتعزيز استتباب الامن والسكينة العامة، وحماية المواطنين وممتلكاتهم، والتغلب على مختلف التحديات التي تواجه العمل الأمني بالمحافظة.

وأكد الصبري، أنه لامجال للحزبية في العمل الامني وعلى الجميع الوقوف صفا واحد من أجل أمن تعز واستتباب الاوضاع في كافة المناطق وفق خارطة عمل تشمل إعادة ترتيب أوضاع أقسام الشرطة وتعزيز أدائها الأمني لما فيه مصلحة المواطنين وحماية ممتلكات الدولة وترسيخ تواجد مؤسسات الدولة بتعز.

ونقلت وكالة سبأ الرسمية، عن الصبري قوله، "إن تعز اليوم هي أحوج الينا من اي وقت سبق وعلينا في سبيل ذلك ان نتحمل مسؤوليتنا الامنية ولم يعد لدينا اليوم اي عذر يذكر وعلينا ان نتخلى عن اساليب الابتزازات الماضية التي كانت تمارس ضد المواطنين من قبل أدوات النظام السابق والفاشل". مؤكدا انه سيتم اتخاذ العقوبات الرادعة ضد أي تجاوزات يقوم بها أفراد الشرطة.

من جانبه أوضح مدير شرطة المحافظة العميد محمد المحمودي، إنه لم يسبق ان تلاشى جهاز الامن كما تلاشت الأجهزة الأمنية وسلمت عاتقها للمليشيات، وقاتلت ضد المواطن وتخلت عن الولاء والقسم الوطني وباتت رهينة للمليشيات الانقلابية. وقال "نحن الآن نعمل على اعادة بناء الجهاز الامني من الصفر بعد تدميره بشريا وماديا".

وأضاف العميد المحمودي، "هناك أجندات أمنية أخرى يراد لها ان تفرض على ابناء تعز وعلى جهازه الامني، وعلينا ان نتصدى لأي اجندات لا تمت باي صلة للمؤسسة الامنية وأدائها المهني ولن يكون ذلك الا من خلال انضباط الجهاز الامني في تعز حتى لا ندع فرصة او ثغرة للأخرين لتشتيت المنظومة الأمنية".

يأتي هذا في الوقت الذي تحاول فيه بعض دول التحالف العربي، فرض إنشاء ما يُسمى بالحزام الأمني بمحافظة تعز، والمدعوم اماراتيا، كجهاز عسكري، خارج نطاق مؤسسات الجيش الرسمية، وهو ما قوبل بالرفض من مختلف الأحزاب والمكونات السياسية في المحافظة.