قال الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، "إن أن الحكومة الشرعية تؤسس لمشروع اتصالات عملاق يخدم اليمن كلها، عن طريق الكابل البحري وعبر شبكة تطوير تبدأ بعدن وتشمل كل محافظات البلاد".

وأوضح في تصريح لوكالة سبأ الحكومية، وأن ما يروج له المنتحل لصفة وزير الخارجية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، بهذا الخصوص، والذهاب بعيدا باعتبار الخطوة "تشطيرية" تعكس حجم الفزع الذي اصابهم من فقدان أحد أهم مصادر النهب وتمويل ما يسمونه "المجهود الحربي" للاستمرار في قتل الشعب اليمني.

وأشار إلى أن المشروع العملاق للاتصالات الذي يشمل جميع محافظات البلاد دون استثناء، سيضاعف السعات والسرعات في الإنترنت مئات المرات عما هو موجود حالياً، وتحملت الحكومة الشرعية مسؤولية القيام به لضمان عدم ضياع فرصة استثمارية كبيرة على اليمن، بعد امتناع شركة تيليمن الخاضعة لسيطرة الانقلابيين عن تسديد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية الني تنفذ المشروع، عقب نهبهم لمواردها واستخدامها لاغراض أخرى.

وأكد راجح بادي، أن "الحكومة الشرعية هي الأحرص على وحدة الوطن وتستمد شرعيتها ودعمها محليا وأمميا ودوليا على هذا الأساس، وتسعى للحفاظ على هذا المنجز التاريخي الذي حاولت مليشيات الانقلاب بحربها الهمجية وانقلابها المسلح على السلطة الشرعية، الانقضاض عليه وهدمه حفاظا على مصالح قادتها الشخصية وخدمة لأجندة اقليمية معروفة".

ولفت إلى أن ما يخيف مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية من مشروع الاتصالات، هو انها ستفقد أهم مواردها للنهب، وليس أدل على ذلك من اعترافها رسميا بأنها جنت ارباح قدرها 98 مليار ريال من المؤسسة العامة للاتصالات كما هو معلن منهم، متسائلاً أين ذهبت تلك الايرادات فيما موظفي الدولة في مناطق سيطرتهم لأكثر من عام دون رواتب.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الحكومة، ان تجفيف منابع تمويل الحرب العبثية للمليشيا الانقلابية مستمرة ولا هوادة فيها او تراجع عنها، حتى استكمال إنهاء الانقلاب وبسط السلطة الشرعية نفوذها على كل مناطق الوطن واستعادة مؤسسات الدولة، لبناء اليمن الاتحادي الجديد القائم على التوزيع العادل للثروة والسلطة.