جددت الحكومة الشرعية موقفها الداعم للسلام الدائم والشامل، والمبني على المرجعيات الأساسية المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، مؤكدة أن هذه المرجعيات هي الضامن الوحيد لإنهاء الانقلاب، والانتقال السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع.
 
جاء ذلك على لسان رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، خلال استقباله اليوم، مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية والإغاثية وحالة الطوارئ للأمم المتحدة مارك لوكوك، بالعاصمة المؤقتة عدن، مؤكدا أن الحكومة الشرعية تبذل قصارى جهودها في تسهيل مهام المنظمات الدولية الإنسانية وتقدم لهم كافة الدعم. 

وكان  مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية والإغاثية وحالة الطوارئ للأمم المتحدة مارك لوكوك، قد وصل الى العاصمة المؤقتة عدن، صباح اليوم، للإطلاع على الأوضاع الانسانية في اليمن.

ونقلت وكالة سبأ عن رئيس الحكومة قوله، "إذا أرادت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مساعدة المواطنين المتضررين، عليها أن تبحث في الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الحرب، وهي انقلاب مليشيات الحوثي وصالح على الدولة وشنها الحرب من صعدة مرورا بعمران وصولا إلى صنعاء وعدن وغيرها من المحافظات اليمنية التي لازالت تعاني أوضاعا إنسانية سيئة وتدميرا واضحا للبنى التحتية ومؤسسات الدولة". 

وأشار بن دغر إلى حجم النتائج التي تترب على الانقلاب على الشرعية، من قتل للأنفس وتدمير للامكانيات والمؤسسات، وبيوت المواطنين، وذكر على وجه الخصوص الأعمال الإجرامية التي تمارسها المليشيات الحوثية وقوات صالح في مدينة تعز التي تتعرض للحصار والتدمير والتجويع الذي تجاوز كل حدود العقل والمنطق. 

وأضاف، "فيما يتعلق بالمرتبات، وحينما كانت المليشيا الانقلابية تسطير على البنك المركزي في صنعاء، لم تعير المواطنين أهمية بدفع الرواتب لموظفي الدولة بشكل منتظم، بل أفرغت خزينة الدولة، ونهبت ما يقارب 5.2 مليار دولار من الاحتياطي النقدي للعملة الأجنبية للبنك المركزي، وسخرتها لتمويل حربها على الدولة تحت ما يسمى بالمجهود الحربي". 

وقال رئيس الوزراء "أن الحكومة هيأت كافة الموانئ التي تقع في المناطق المحررة في عدن والمكلا والمخا لاستقبال كافة المساعدات الإنسانية وإيصالها للمواطنين المتضررين من جراء الحرب العبثية التي تشنها المليشيات الانقلابية الحوثي وصالح على الدولة والشعب".

ومن جهته، أوضح المسئول الأممي ، أن منظمة الأمم المتحدة تعمل جاهدة لتقديم المساعدات الإنسانية لكافة مناطق اليمن، وأنها مستمرة في إعداد أبحاث ميدانية للاطلاع على كافة احتياجات الناس. 

وأكد أن المنظمة دعمت القطاع الصحي، وخاصة فيما يتعلق بالقضاء على انتشار مرض الكوليرا حيث صرفت ما يقارب 1.3 مليار دولار، كونه بلغ نسبا مخيفة خاصة في المناطق المحتلة، مطالباً الحكومة بالمساعدة غلى صرف مرتبات العاملين في القطاع الصحي.

بدوره، أوضح نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري، الحالة الإنسانية الصعبة التي تعيشها محافظة تعز، التي لازالت تعاني من حصار شديد فرضته المليشيات الانقلابية، مما أدى إلى تدهور الحالة الإنسانية وتتطلب تدخلا سريعا وتكثيف حملات الإغاثة الانسانية من غذاء ودواء. 

كما تطرق وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، الى الجهود التي بذلتها الوزارة بالتعاون مع المنظمات للقضاء على مرض الكوليرا وحققت نجاحا ملحوظا حيث انخفضت نسب الإصابة بدرجات كبيرة، مطالبا بنقل المكاتب الرئيسية لمنظمات الأمم المتحدة من صنعاء إلى عدن كونها عاصمة مؤقتة وستسهل من إنجاح العمل في المناطق المحررة.