أعرب الطلاب اليمنيون في جمهورية مصر العربية عن شجبهم واستنكارهم لما قامت به سفارة اليمن بالقاهرة مؤخرا من احتجاز مستحقات أربعة طلاب كانوا شاركوا في اعتصامات طلابية تطالب بصرف مستحقاتهم، وتعرضوا بسببها للتحقيق والتهديد بالترحيل.
 
وكشف بيان صحفي صدر أمس السبت باسم طلاب اليمن الدارسين في القاهرة عن انتهاكات وتعسفات طالت زملائهم، في حين طالب البيان بالتحقيق في وقائع فساد بينها "التحقيق بشأن العجز الذي حصل في الملحقية بمبلغ وقدره 170 ألف جنيه إسترليني من رسوم الطلاب ولم يتم سدادها حتى الان".
 
واعتبر الطلاب ما حدث لزملائهم من تعسفات بأنها "سابقة هي الأولى من نوعها"، مشيرين إلى سلمية وشرعية الاعتصامات التي قاموا بها، والتي تزامنت مع اعتصامات طلابية في دول الابتعاث الأخرى للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة.
 
وبحسب البيان، الذي تلقى "يمن شباب نت" نسخة الكترونية منه، فقد قام السفير اليمني لدى القاهرة "محمد مارم" بإصدار توجيهات مباشرة للمستشار الأمني للسفارة باستدعاء أربعة من طلاب "للتحقيق معهم وتهديدهم بالترحيل بعد حجز مستحقاتهم المالية، في تجاوز لكل القوانين والأعراف"، كما وصف البيان.
 
وكشف البيان أيضا أن السفير أجبر إثنين الطلاب الأربعة "على التوقيع على تعهدات بعدم المشاركة في أي اعتصامات مقابل الإفراج عن مستحقاتهم، فيما رفض الزميلان الآخران التوقيع، ولم يفرج عن مستحقاتهما حتى الآن رغم أنهما في الفترة القانونية للابتعاث".
 
وطالب البيان كل من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ووزير خارجيته عبد الملك المخلافي "بالتحقيق في مثل هذه الانتهاكات الخطيرة التي مورست في حرم سفارتنا بالقاهرة رمز الدولة اليمنية وشرعيتها القائمة على الدستور والقانون".
 
وأعرب الطلاب عن ثقتهم بإنصاف زملائهم "والباحثين الأكاديميين حاضر اليمن ومستقبلها وضمان حقهم في الاعتصام السلمي كحق يكفله الدستور والقانون الذي تمثلونه كسلطة شرعية للبلاد، وحتى لا يتسبب بعض المحسوبين على السفارة بانتهاكات تسئ إلى السلطة الشرعية عبر مؤسساتها الرسمية."
 
سبعة مطالب ضرورية 
وفي حين أكدوا على أن مطالبهم "حقوقية بحتة"، فقد ذكروا مجموعة من الأسباب التي أدت إلى تنفيذهم الاعتصامات، وهي –كما وردت في البيان: -

1- المطالبة بمستحقاتنا المتأخرة، والتي تمثل مصدر دخلنا الوحيد كطلاب في الخارج لنتمكن من الاستمرار في دراستنا ولا نتهم بالتعثر.

2- المطالبة بصرف مستحقات الطلاب المحتجزة للربع الأول و الثاني رغم وصولها من الداخل وعدم تعارض صرفها مع قانون البعثات.

3- المطالبة بسرعة إعادة المنزلين للربع الثاني 2017 رغم قانونية وضعهم وحل مشكلة طلاب التبادل الثقافي للعام الدراسي 2015-2016 جذريا أسوة بزملائهم في بقية دول الابتعاث حيث تم اعتماد مستحقاتهم لربعين فقط ليتم بعد ذلك تنزيلهم في الربع الثاني 2017 دون إيضاح الأسباب.

4- التحقيق بشأن العجز الذي حصل في الملحقية بمبلغ وقدره 170 ألف جنيه إسترليني من رسوم الطلاب ولم يتم سدادها حتى الان إضافة إلى التحقيق في آلية صرف الربع الأول والوفورات المتبقية من الأرباع السابقة والتي لا تزال في حساب السفارة ولم تخضع لأي مراجعة أو إخلاء عهدة.

5- التحقيق في تأخر سداد الرسوم الدراسية للعام الدراسي المنصرم 2016-2017 م رغم وصولها قبل أسابيع وصرفها في باقي دول الابتعاث، حيث أن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى تأخر تخرج الطلاب و يكلف الدولة اليمنية رسوم سنة دراسية جديدة.

6- حل مشكلة فوارق الرسوم للطلاب المبتعثين على اللوائح القديمة للجهات المصرية والتي كانت محسوبة بالجنية الإسترليني وتغيرت إلى الدولار.

7- الحد من تدخل السفارة المستمر في شئون الطلاب والملحقية، استغلالا لعدم وجود ملحق ثقافي ولا مساعد مالي في الملحقية مما أصابها بالشلل التام وأجبر الطلاب على التحول إلى زوار دائمين للملحقية و السفارة تاركين مقاعدهم الدراسية لمتابعة مستحقاتهم ومعاملاتهم الضائعة بين الجهتين ومنع ذلك بتعيين ملحق ثقافي ومساعد مالي وعدم ترك أكبر ملحقية يمنية في الخارج دون إدارة قادة على التعامل مع حوالي 1750 طالب مبتعث.
 
وفي ختام بيانهم جدد الطلاب التأكيد "على وجوب إيقاف ومحاسبة كل من مارسوا الترهيب ضد الطلاب ومن أمرهم بذلك حتى لا تتكرر مثل تلك الانتهاكات".

ودعا الطلاب المعتصمون بقية زملائهم من كافة الطلاب الدراسين في جمهورية مصر العربية إلى "الاعتصام الأسبوع القادم في مبنى السفارة تضامنا مع زملاؤهم الموقفين والمنزلين في حال لم يتم إطلاق مستحقاتهم وإعادة اعتبارهم".

كما دعوا أيضا "كل الأحرار من إعلاميين وناشطين وحقوقيين للتضامن مع الطلاب والوقوف معهم حتى إعادة الحق لأصحابه".